البنك المركزي الإسرائيلي يطالب بتجنيد الحريديم لمساعدة الاقتصاد

حذر البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم الأحد، من أضرار اقتصادية ما لم يُجنّد مزيد من الرجال اليهود المتشددين دينيا، والذين يعرفون باسم الحريديم في الجيش، ليدلي بدلوه في قضية خلافية تسبب صدعا في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال البنك المركزي في تقريره السنوي لعام 2023، إن حرب إسرائيل على قطاع غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلطت الضوء على احتياج الجيش لمزيد من المجندين، وأضافت عبئا على الاقتصاد بسبب الزيادة الحادة في عدد أيام الخدمة التي ستكون مطلوبة لكل من المجندين الإلزاميين وجنود الاحتياط.

وأوضح أن هذا يضعف الناتج الاقتصادي للجنود، وبالتالي فهناك حاجة لتجنيد عدد أكبر من الشباب، لأنه “ما دام عبء الخدمة العسكرية مقسما بين عدد أكبر من الجنود، سوف يتراجع التأثير الاقتصادي على كل منهم، وكذلك التأثير الاجمالي على الاقتصاد”.

وتابع التقرير “بالتالي فإن توسيع دائرة العسكريين لتشمل السكان المتزمتين دينيا، أو الحريديم، ستجعل من الممكن تلبية الاحتياجات الدفاعية المتزايدة مع تخفيف التأثير على الأفراد والاقتصاد”.

شرخ في التحالف الحاكم

وقالت حكومة نتنياهو، في فبراير/شباط الماضي، إنها ستسعى إلى طريقة لإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية لليهود المتزمتين دينيا، والتي يعود تاريخها لتأسيس إسرائيل عام 1948، وذلك لتوزيع عبء الحرب على المجتمع بشكل أكثر إنصافا.

لكن القرار قوبل برد فعل عنيف من الأحزاب المتزمتة دينيا وأحدث شرخا في التحالف.

وكان اليوم الأحد هو الموعد النهائي للحكومة للتوصل إلى تشريع لحل المشكلة، لكن نتنياهو قدم طلبا في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة العليا لتأجيل الموعد 30 يوما.

وأوضح بنك إسرائيل أن قطاع المتزمتين دينيا سريع النمو ويمثل حاليا 7% من الاقتصاد لكنه سيصبح 25% في غضون 40 عاما.

ويعمل 55% فقط من الرجال اليهود المتزمتين دينيا، وإذا استمر هذا التوجه فستفقد إسرائيل ست نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2065 بينما سيقفز العبء الضريبي.

مواجهة تكاليف الحرب

وقال أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، إنه للحفاظ على الانضباط المالي يجب مواجهة خطة زيادة الإنفاق الدفاعي السنوي بتخفيضات في الإنفاق المدني، على الرغم من أن ذلك له أيضا تكلفة اقتصادية.

وأضاف يارون في رسالة إلى وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست “إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي”.

ووافق الكنيست هذا الشهر على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل حرب إسرائيل على قطاع غزة التي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر، وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) للإنفاق على الدفاع سنويا من الآن فصاعدا.

يشار إلى أن تقديرات سابقة لوزارة المالية الإسرائيلية أوضحت أن تكلفة الحرب لن تقل عن 50 مليار دولار، وأن تكلفتها تتصاعد كلما طال أمد الحرب.