بسبب حرب غزة.. العقارات توجه ضربة جديدة لاقتصاد إسرائيل

وصفت وزارة المالية الإسرائيلية مبيعات العقارات خلال العام الماضي 2023، بأنها الأسوأ منذ 30 عاما، تحت ضغط من تبعات الحرب على قطاع غزة.

بحسب المسح الذي أعده مكتب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية “شموئيل أبرامسون”، كان الربع الأخير من 2023 هو الأسوأ بالنسبة لمبيعات المساكن خلال الأعوام الـ22 الماضية، كاشفا أن العام الماضي شهد بيع قرابة 70 ألف شقة فقط في إسرائيل.

وقالت الأناضول نقلا عن المسح الإسرائيلي، إن مبيعات المنازل هوت بنحو 15% في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس شهري، رغم العروض الخاصة التي قدمها المطورون العقاريون لإنعاش سوق العقارات في الأيام الختامية للشهر.

خلال الأسبوع الجاري، اشتكى بنك إسرائيل من ضعف الطلب على قروض الرهن العقاري التي تراجعت الشهر الماضي بنحو 13% على أساس سنوي، إلى 5.5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار). لافتا إلى أن قروض الرهن العقاري هوت الشهر الماضي بقرابة 45% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022.

وتشهد صناعة العقارات في إسرائيل تدهورا ملحوظا، بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة، وتراجع عمليات البناء لعدم توفر الأيدي العاملة الفلسطينية، التي كانت تشكل عصب الصناعة بمشاركة 90 ألف عامل، وارتفاع أسعار الفائدة على الشيكل عند 4.75%، قبل خفضها قليلا الشهر الماضي.

هشاشة الثقة الدولية

ويخشى محللون ماليون في إسرائيل أن التصنيفات الائتمانية القادمة لكل من “فيتش” و”ستاندرد آند بورز”، بنهاية فبراير ومطلع مارس المقبل، قد تعيد قطاعات بصدارة سوق الأسهم الإسرائيلية، إلى المستويات المتدنية التي كانت عليها في الأسابيع الأولى من الحرب على غزة.

ومنذ أيام خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى “أ2” (2A) وهو أول خفض من نوعه منذ أكثر من 50 عاما؛ مما أشعل غضب المسؤولين الإسرائيليين بما يشي بقلق عميق حيال ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الإسرائيلي وفتور شهية الاستثمارات الخارجية.