بالأرقام.. ما تبعات نشوب حرب إقليمية على الاقتصاد العالمي؟

توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولارًا للبرميل وانخفاض معدل نمو التجارة العالمية إلى 0.8% في حال نشوب حرب إقليمية في الشرق الأوسط.

وركز المعهد في تقرير بعنوان “الاقتصاد العالمي وتبعات نشوب حرب إقليمية في الشرق الأوسط” على الآثار المحتملة على الاقتصاد العالمي إذا اتسع نطاق الحرب بمنطقة الشرق الأوسط وطال أمدها.

ووضع التقرير سيناريوهين وافترض آثارهما المحتملة على أسعار السلع الأساسية، واضطراب التجارة، والتضخم والنمو العالميين.

السيناريو الأول قائم على احتمال اندلاع حرب إقليمية بنسبة تقل عن 30%، متوقعًا إثر ذلك انخفاض معدل النمو العالمي إلى 2.4% خلال العام الجاري، نتيجة قفزات تكاليف الشحن وأسعار النفط والغاز التي قدر التقرير زيادتها بنحو 40%، إلى 120 دولارًا للبرميل، في ظل شح الإمدادات جراء تعثر الملاحة عبر قناة السويس ومضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 30% من الاحتياجات العالمية من الطاقة.

التقرير توقع كذلك انخفاض معدل نمو التجارة العالمية إلى 0.8%، إذا ما تفاقمت أزمة استهداف السفن في البحر الأحمر الذي يستحوذ على 12% من التجارة العالمية، وهو أقصر ممر ملاحي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا.

وحذّر التقرير من التداعيات “الكارثية” على أسعار السلع الأساسية والحيوية عالميًّا، جراء اضطرابات سلاسل التوريد، إذا ما بقيت السفن تبحر عبر رأس الرجاء الصالح، الذي يطيل مدة الرحلة بنحو أسبوعين، مستندًا إلى البيانات التي كشفت تراجع حركة الملاحة في قناة السويس بـ40% خلال يناير الماضي.

أما السيناريو الآخر -وهو أكثر تفاؤلًا- فيرجح بنسبة 70% عدم اتساع الحرب واقتصارها على قطاع غزة، متوقعًا تراجعًا طفيفًا لمعدل النمو العالمي وبقاء أسعار النفط قرب المعدلات الحالية مع تراجع طفيف في التضخم نتيجة ضعف القوى الشرائية ومستويات الطلب عالميًا.

ووفق التقرير، فإن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط سينخفض بنسبة 0.6%، بقيادة لبنان الذي سينكمش اقتصاده بنسبة 20%، يليه اليمن بانخفاض 8%، ثم اقتصاد إسرائيل بانكماش يبلغ 4.5%.