“ستاندرد آند بورز” تخفّض تصنيف إسرائيل الائتماني إثر “أخطار جيوسياسية متزايدة”

أعلنت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني، تخفيض تصنيف إسرائيل درجة واحدة، بالتزامن مع أنباء هجمات على إيران بطائرات مسيّرة قالت تقارير أمريكية إن تل أبيب تقف خلفها.

وخفّضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (إس آند بي) الخميس تصنيف ديون إسرائيل من “AA-” إلى “A+” بسبب “تصاعد المواجهة مع إيران” وأعطتها نظرة مستقبلية سلبية؛ مما يشير إلى احتمال تخفيض إضافي في الأشهر المقبلة.

“أخطار جيوسياسية متزايدة”

جاء ذلك في بيان صادر عن ستاندرد آند بورز، وسط تصاعد الأخطار الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بين إسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من جهة ثانية.

وخفضت الوكالة التصنيف بدرجة واحدة، وقالت “لا تزال التوقعات سلبية، وستتم مراجعة التصنيف مرة أخرى في 10 مايو المقبل”.

وجاء القرار بالتزامن مع هجمات على إيران بطائرات مسيّرة قالت تقارير دولية إن تل أبيب تقف خلفها، ولم تتبنّها إسرائيل رسميا، وذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق طهران وابلًا من الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل.

“مخاطر جيوسياسية متزايدة”

وخفّضت الوكالة تصنيف ديون إسرائيل، وقالت في بيان إنّ “التصعيد الأخير للمواجهة مع إيران يزيد الأخطار الجيوسياسية المرتفعة أصلا بالنسبة إلى إسرائيل”.

ونشرت (إس آند بي) بيانها ليلة الجمعة قبل الإعلان عن وقوع انفجارات في وسط إيران وحديث مسؤولين أمريكيين كبار عن هجوم إسرائيلي ردًّا على هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة أن نظرتها المستقبلية السلبية “تعكس خطر تفاقم الحرب بين إسرائيل وحماس وإمكانية تصاعد المواجهة مع حزب الله والتأثير في الاقتصاد الإسرائيلي”، موضحة أنها قد تخفض هذا التصنيف في الأشهر المقبلة.

وهذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها إسرائيل خفضا في تصنيف ديونها الطويلة الأجل، ففي فبراير/شباط، خفضت الوكالة تصنيف إسرائيل بدرجة واحدة بسبب الحرب في غزة إلى “A2” مع نظرة مستقبلية سلبية.

الديون الإسرائيلية

وفي بداية إبريل/نيسان، تميزت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن نظيراتها بشطب إسرائيل من الديون الخاضعة للمراقبة والإبقاء على تصنيفها “A+” مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت (ستاندرد آند بورز) إنها تعتقد أن “نزاعا إقليميا أوسع سيتم تجنبه، لكن يبدو أن الحرب بين إسرائيل وحماس والمواجهة مع حزب الله ستستمر طوال عام 2024″، خلافا لتقديراتها السابقة التي لا تتوقع استمرار النزاع أكثر من ستة أشهر.

وتتوقع الوكالة ارتفاع العجز العام في إسرائيل الذي سيمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي هذه السنة، بسبب الزيادة في الإنفاق الدفاعي.

وتقول الوكالة إن العجز المرتفع سيستمر على الأمد المتوسط، وديون الإدارة العامة ستبلغ ذروتها فتصل إلى 66% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026.

وأصدرت شركات التصنيف الثلاث الكبرى (فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز) تحذيرات بشأن التصنيف الائتماني لإسرائيل منذ بداية حربها على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.