88 تهمة في 4 محاكمات جنائية تنتظر دونالد ترمب

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الذي يواجه 88 تهمة في 4 دعاوى جنائية منفصلة، ابتداء من الاثنين في نيويورك خلال أولى هذه المحاكمات، ما يشكّل إهانة لم يسبق أن تعرض لها رئيس أمريكي سابق.

ويبذل المرشح الجمهوري الذي سينافس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان، أقلّه حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي. إذا تم انتخابه مجددًا، فيمكن لترمب وفور تنصيبه في يناير/كانون الثاني 2025، أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفدرالية بحقه.

وفيما يأتي عرض للدعاوى القضائية التي يواجهها أمام المحاكم الجنائية:

الانتخابات الرئاسية 2020 (على المستوى الفدرالي)

تجري محاكمة ترمب أمام القضاء الفدرالي بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة، لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن.

وترمب متهم بشكل خاص بـ”التآمر ضد المؤسسات الأمريكية” و”تقويض الحق في التصويت”، ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات المحلية في ولايات عدة أجريت فيها الانتخابات، لإبطال النتائج الرسمية.

وإذا كان القضاء لا يلاحق الرئيس الجمهوري السابق بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، إلا أن المدعي العام يتهمه بـ”استغلال العنف والفوضى”، وفي هذه القضية يواجه ترمب عقوبة السجن لعقود.

تم تأجيل المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في 4 مارس/آذار في واشنطن، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد أنه يحظى بها بصفته رئيسًا سابقًا، والتي رفضتها القاضية تانيا تشوتكان ومن ثم محكمة استئناف فدرالية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في يونيو/حزيران أو في يوليو/تموز.

الانتخابات الرئاسية 2020 (في أتلانتا)

يحاكم أمام القضاء في جورجيا (جنوب شرق البلاد) مع 14 شخصًا آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في هذه الولاية يستخدم تحديدًا لاستهداف الجريمة المنظمة، وينص على عقوبات بالسجن تصل حتى 20 سنة.

وبرزت القضية من خلال مكالمة هاتفية أجراها ترمب في يناير 2021 مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها “إيجاد” ما يقرب من 12 ألف صوت باسمه، ليتمكن من الفوز في هذه الولاية.

وبعد اتهامه، اضطر ترمب إلى الحضور إلى أحد سجون أتلانتا في أغسطس/آب لأخِذ بصماته والتقاط صور لملفه الجنائي، في سابقة مهينة لرئيس أمريكي سابق.

وكانت المدّعية العامة فاني ويليس قد طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتّهمين الـ14 معه، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الـ4 التي سيتم بثها عبر التلفزيون، في الخامس من أغسطس.

ولم يقرر القاضي سكوت مكافي بعد الموعد، لكنه أشار إلى أنه يفضّل إجراء محاكمتين منفصلتين إذا كان لا يزال عدد المتهمين هو نفسه.

وسبق أن أقر 4 من 19 شخصًا استهدفتهم في البداية اللائحة الاتهامية بذنبهم، وصدرت في حقهم أحكام مخففة في مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المقبلة للمتهمين الآخرين.

الاحتفاظ بوثائق سرية

على عكس القضيتين السابقتين المتعلقين بوقائع ارتكبت خلال ولاية ترمب، تتصل قضية الوثائق السرية بأفعال تلت مغادرته البيت الأبيض.

وفي هذه القضية الفدرالية الأخرى التي يشرف عليها أيضًا المدعي العام جاك سميث، تتم محاكمته مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بملفات سرية في منزله في مارالاغو بفلوريدا (جنوب شرق).

وهو متهم بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق، وهي تتضمن ملفات من “البنتاغون” ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، بعد مغادرته البيت الأبيض بدلًا من تسليمها إلى الأرشيف الوطني، كما يقتضي القانون.

كما أنه متهم بمحاولة اتلاف الأدلة في القضية التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 10 سنوات، ومن المرجح أن يتم تأجيل هذه المحاكمة المقرر أن تبدأ من 20 مايو/أيار، أشهرًا عدة، لكن القاضية إيلين كانون لم تحدد موعدًا جديدًا بعد.

مدفوعات مشبوهة قبل انتخابات 2016

تعود القضية التي يحاكم بشأنها ترمب ابتداء من الاثنين أمام القضاء في ولاية نيويورك، إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز بها في 2016.

وتتعلّق القضية بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، كي تتستّر على علاقة جنسية قبل 10 سنوات مع ترمب ينفي الرئيس الأمريكي السابق حدوثها.

وبالنسبة إلى المدعي العام ألفين براغ يمثل الأمر تزويرًا انتخابيًا، لأن الهدف من العملية كان التستر على معلومات قد تضر بالمرشح الجمهوري، ويواجه فيها حكمًا بالسجن مدة تصل إلى 4 سنوات.