“غير مؤهل دستوريا”.. قاضية أمريكية تأمر باستبعاد دونالد ترمب من الاقتراع الأولي في ولاية إلينوي

قضت تريسي بورتر القاضية بولاية إلينوي الأمريكية، أمس الأربعاء، بأن الرئيس السابق دونالد ترمب شارك في تمرد على مؤسسات الدولة، وأنه لذلك غير مؤهل للمشاركة في الاقتراع الأوّلي بالولاية.

وأدى هذا القرار إلى حالة من عدم اليقين بشأن إجراء الانتخابات الأولية المزمع إجراؤها في الولاية في مارس/آذار المقبل.

وقالت القاضية تريسي بورتر من محكمة دائرة الولاية في مقاطعة كوك، إن مجلس الانتخابات بالولاية أخطأ في رفض محاولة عزل ترمب.

وأضافت أن المجلس “يجب أن يمنع الرئيس ترمب من الترشح للانتخابات التمهيدية التي ستجري في 19 مارس 2024، وإلغاء أي أصوات تم الإدلاء بها”.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن هذا القرار يزيد من الضغط على المحكمة العليا الأمريكية لتقديم إجابات عن الأسئلة التي أثيرت حول أهلية ترمب للمشاركة في عمليات الاقتراع الأوّلي في أكثر من 30 ولاية.

وأجلت القاضية تريسي بورتر، وهي ديمقراطية، تنفيذ حكمها حتى يوم الجمعة، مما أتاح لفريق دونالد ترمب الوقت لاستئناف القرار. وقال متحدث باسم حملة ترامب إن الحكم غير دستوري وتعهد باستئنافه.

وتركز تحديات الانتخابات الأولية على ما إذا كانت محاولات ترمب لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020 ستحرمه من تولي الرئاسة مرة أخرى.

وتستند هذه القضايا إلى بند لم يتم اختباره إلى حد كبير في التعديل الـ14 للدستور، الذي صدر بعد الحرب الأهلية ويحظر على المسؤولين الحكوميين الذين “شاركوا في التمرد” تولي مناصب قيادية في الدولة.

وقالت كارين ليدرير -وهي محامية سكان من إلينوي أقاموا الدعوى ضد ترمب- في بيان: “يعترف القرار بأهمية سيادة القانون ودعم تفويض الدستور الأمريكي”.

وفقًا لمراجعة صحيفة نيويورك تايمز لسجلات قضائية، فقد تم تقديم طعون رسمية في ترشيح ترمب في 36 ولاية على الأقل، وتم رفض العديد من هذه الاعتراضات، ولكن لا يزال بعضها معلقًا في محاكم الولايات والمحاكم الفدرالية.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان حكم القاضية تريسي بورتر سيؤثر عمليًّا في الناخبين الجمهوريين في إلينوي إذا لم تتدخل المحكمة العليا قبل يوم غد الجمعة.