مصر تعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي وخبير اقتصادي يكشف الدلالات

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، أن احتياطات النقد الأجنبي للدولة صعدت إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، من 35.31 مليار دولار في فبراير/شباط السابق له.

ويأتي الإعلان الجديد من البنك المركزي بالتزامن مع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض مالي بقيمة 8 مليارات دولار.

وقبل نحو شهر أعلنت القاهرة عن إبرام صفقة كبرى للاستثمار في مدينة رأس الحكمة شمالي البلاد، مع شركة أبو ظبي للتنمية التابعة للإمارات، بلغت قيمتها 35 مليار دولار، تسلمت منها مصر دفعة في نهاية فبراير، بينما من المنتظر أن تتلقى الدفعة الثانية خلال إبريل/نيسان الحالي.

وجاءت صفقة مشروع رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي في وقت تعاني فيه مصر من ظروف اقتصادية صعبة دفعت بالعملة المحلية بالانهيار أمام العملات الأجنبية لمستويات قياسية، إذ وصل السعر الرسمي للدولار الأمريكي 47.44 جنيهًا.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه

وتعقيبًا على إعلان مصر رفعها للاحتياطي الأجنبي، وتأثيره في الأسواق المحلية، وصف الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إعلان البنك المركزي بـ”الداعم” لسوق الصرف الأجنبي، موضحًا أن الاحتياطي ليس هو الداعم الأوحد لقيمة العملة المحلية.

وتابع لموقع الجزيرة مباشر “هناك عوامل أخرى منها حجم السيولة الدولارية المتاحة في السوق ومتاحة من قبل البنوك لعملائها، وحجم تدفق النقد الأجنبي من المصادر الطبيعية وعلى رأسها الصادرات وتحويلات المغتربين والسياحة والاستثمار المباشر وقناة السويس”.

وقال إنه “عادة ما تستخدم الدولة احتياطها الأجنبي إذا كان قويًا في 3 جهات، الأول هو تمويل تجارة الدولة الخارجية وتدبير احتياجاتها، والثاني هو سداد أعباء الدين الخارجي، والثالث هو دعم استقرار سوق الصرف والدفاع عن العملة الوطنية”.

وأضاف مستدركًا “لكن حاليًا البنك المركزي المصري لا يمتلك رفاهية الدفاع عن العملة بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وترك العملة للعرض والطلب، كما تخلى جزئيًا عن تمويل بعض الواردات، واضعًا تركيزه على سداد أعباء الدين وتمويل بعض السلع التي يتم استيرادها لصالح هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول”.

ويرى الخبير الاقتصادي أن الزيادة التي طرأت على الاحتياطي الأجنبي خلال شهر مارس والبالغة نحو 5 مليارات دولار ليست ضخمة مقارنة بحجم السيولة الدولارية المتدفقة على الدولة خلال هذا الشهر ومنها الدفعة الأولى التي تسلمتها القاهرة من صفقة مشروع رأس الحكمة البالغة 10 مليارات دولار ونحو 17 مليار دولار أموالًا ساخنة وقروضًا ومنحًا من جهات أخرى.

يذكر أنه خلال الأعوام من 2013 إلى 2022، ارتفع الدين الخارجي لمصر من 46 مليار دولار إلى أكثر من 165 مليارًا، وفقًا لبيانات البنك الدولي، إضافة إلى الدين الداخلي الذي تتجاوز قيمته 6 تريليونات جنيه.