هل تصبح العاصمة الإدارية عاصمة مصر الجديدة بدلا من القاهرة؟

باب الفتوح كان مدخلا للقاهرة الفاطمية عند تأسيسها قبل قرون
باب الفتوح كان مدخلا للقاهرة الفاطمية عند تأسيسها قبل قرون (رويترز)

دار جدل واسع على مواقع التواصل في مصر بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثالثة من مبنى البرلمان الجديد بها.

وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا، في يناير/كانون الأول الماضي، بإزالة صفة المنفعة العامة عن أراضي ومباني 13 وزارة في القاهرة، تمهيدا لنقلها إلى مقارها الجديدة في العاصمة الإدارية، مع نقل ملكية المباني التي تشغلها هذه الوزارات إلى صندوق مصر السيادي.

وشمل القرار عددا من الوزارات المهمة التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، مثل التعليم والصحة والمالية والعدل والإسكان والتموين.

ونظرا لاختيار السيسي العاصمة الجديدة لأداء اليمين الدستورية، وقبلها قرار نقل الوزارات الأساسية إليها، فقد رأى ناشطون أن هذا قد يمهد لأن تكون العاصمة الإدارية هي العاصمة الجديدة لمصر.

وكتب محمد عبد الهادي على منصة إكس “لأول مرة يتم نقل عاصمة الحكم في مصر منذ ما يزيد عن ألف عام خارج القاهرة”

وأشاد البعض على منصة إكس بالتوجه نحو تفريغ القاهرة من الوزارات والمباني الحكومية، وبفكرة إنشاء عاصمة جديدة لمصر.

نصوص الدستور

يشار إلى أن الدستور المصري ينص على أن “مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية”، ويلزم لتعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء البرلمان ثم إجراء استفتاء شعبي. ومن ثم، فإن نقل العاصمة إلى مدينة أخرى غير القاهرة، يستلزم تعديل الدستور.

ومن الناحية القانونية، تتبع أراضي العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة في الوقت الحالي، وذلك بعد صدور القرار رقم 314 لسنة 2022، بتعديل الحد الشرقي لمحافظة القاهرة، كي تضم مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

غير أن هذا لا يمنع مستقبلا من توسيع حدود العاصمة الإدارية وتحويلها إلى محافظة مستقلة، وذلك مع استمرار النمو العمراني بها.

وظلت القاهرة عاصمة لمصر منذ أن أسسها جوهر الصقلي عام 969م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

مبنى البرلمان الجديد في العاصمة الإدارية
مبنى البرلمان الجديد في العاصمة الإدارية (رويترز)

تكاليف هائلة

يُذكر أن العاصمة الإدارية تقع على مساحة تتجاوز 700 كيلومتر مربع، وتقع على بُعد 60 كيلومترا شرق القاهرة، وعلى المسافة نفسها تقريبا من مدينة السويس.

وحسب ما ذكرته وكالة رويترز، فإن تكاليف إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لن تقل عن 58 مليار دولار.

وأشارت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية إلى أن المشروعات الضخمة التي تقوم بها مصر، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، أسهمت في الارتفاع الكبير للديون الخارجية للبلاد.

وخلال الأعوام من 2013 إلى 2022، ارتفع الدين الخارجي لمصر من 46 مليار دولار إلى أكثر من 165 مليارا، وفقا لبيانات البنك الدولي، إضافة إلى الدين الداخلي الذي تتجاوز قيمته 6 تريليونات جنيه.

المصدر : تويتر + موقع بلومبيرغ الأمريكي + وكالات