اتفاق نتنياهو- بن غفير.. غانتس يتحدث عن “ميليشيا” وفلسطين تراه أوسع دعوة للتصعيد
هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، الاتفاق المُوقَّع خلال المفاوضات بين حزبي “الليكود” و”عوتسما يهوديت” (قوة يهودية)، والذي بموجبه ستكون وزارة الأمن القومي “الوطني” (وزارة الأمن الداخلي سابقًا) برئاسة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وقال غانتس، في سلسلة تغريدات على تويتر نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، إن القرار نابع من الرغبة في تشكيل “ميليشيا” تابعة لرئيس حزب “عوتسما يهوديت”، محذرًا من إقحام السياسة في إدارة الجيش.
ونوّه إلى أن هناك أخطاءً في مفاوضات الائتلاف ستؤدي إلى خروق كبيرة قد تضر بأرواح المستوطنين، وهي أفعال مؤكدة لإلحاق الضرر بإسرائيل والتسلسل القيادي، على حد قوله.
דריסת הדרג המקצועי, נטילת סמכויות ממנו, והתגברות על הרמטכ״ל והמפכ״ל – הן מתכון בטוח לפגיעה בביטחון ובשרשרת הפיקוד.
אני קורא לנתניהו ולשר הביטחון הבא – אל תאפשרו פיגוע מבצעי ומשילותי באיו״ש.
— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) November 28, 2022
كما هاجم غانتس اتفاقية نقل وحدة الرقابة في “الإدارة المدنية” إلى وزارة المالية التي سيتولاها زعيم حزب “الصهيونية الدينية” المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وفق تقارير نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية.
وعلّق غانتس على خطط بن غفير لتغيير قواعد إطلاق النار، بالقول “إنني منزعج من محاولة تغيير قواعد إطلاق النار من أشخاص لم يكونوا في الجيش منذ وقت طويل”.
وتابع وزير جيش الاحتلال “أنا على ثقة من أن القادة والجيش الإسرائيلي لن يرضخوا للمطالب غير القانونية. في الجيش، رئيس الأركان هو الذي يضع قواعد إطلاق النار، وهو الشخص المخول بفتح وحدات في الجيش وإغلاقها”.
אני סומך על המפקדים בצה״ל, במשטרה ובכל גופי הביטחון שישארו נאמנים לביטחון המדינה והאזרחים, יקפידו הקפדה יתרה על כפיפותם לדרג המדיני, אך לא ירכינו ראש מול דרישות בלתי חוקיות.
צילום: מיכל פתאל
— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) November 28, 2022
وقبل أيام، تساءل غانتس في تغريدة على تويتر تعليقًا على اتفاق نتنياهو -بن غفير “الأمن القومي أم تفكيك الأمن إلى أجزاء من القوى وتأسيس جيش خاص لبن غفير؟”، وتابع “لقد اختار نتنياهو وصمة عار ستؤدي إلى خطر أمني. مستقبل دولة إسرائيل أهم من هذه النزوات”.
رفض منح بن غفير صلاحيات واسعة
بدوره، رفض وزير الأمن الداخلي عومير بارليف منح إيتمار بن غفير صلاحيات واسعة بعد أن يباشر مهام منصبه الوزاري خلفًا له، حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي.
وبناء على التطورات الأخيرة، تشمل مسؤوليات الأمن الداخلي أخرى جديدة من بينها المسؤولية عن أعمال وحدات حرس الحدود العاملة في منطقة الضفة الغربية المحتلة.
وقال بارليف “صاحب السيادة في منطقة الضفة هو قائد المنطقة الوسطى، أما أن تُسند إلى بن غفير المسؤولية عن عمليات حرس الحدود الذي يخصص جزءًا كبيرًا من نشاطه للتعامل مع أعمال الإخلال بالنظام العام من جانب الفلسطينيين أو حتى دخول المدن الفلسطينية برفقة قوات جيش الدفاع، فهذا أمر سيئ جدًّا من الناحية العملياتية”.
واستبعد الوزير الإسرائيلي أن يقبل وزير الدفاع الجديد هذا التطور بغض النظر عن هويته. وأكد بارليف أن دور الوزير هو تحديد السياسة، ولكنه أوضح أنه يجب التقيد بأمر الشرطة الذي يحافظ عليها جهازًا مستقلًّا غير خاضع لحسابات سياسية.
وقبل أيام، نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، النائب عن حزب “المعسكر الرسمي” غاي آيزنكوت، وصفه تكليف بن غفير بحقيبة الأمن القومي بأنها “نكتة حزينة ستأتي على حساب مواطني إسرائيل”.
وتابع “الأمن القومي هو مجال أوسع من الأمن الداخلي، ويشمل مجالات عدة منها: المناعة الاجتماعية والاقتصاد والأمن والصحة والتعليم والعلاقات الدولية. وزير الأمن الداخلي هو في الواقع رئيس الوزراء مع وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)”.
أوسع دعوة لتصعيد العنف
من ناحية أخرى، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اتفاق بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير أوسع دعوة لتصعيد العنف في ساحة الصراع.
وأدانت الخارجية، في بيان اليوم، ما تناقله الإعلام الإسرائيلي بشأن إنجاز حكومة الاحتلال مخططات استيطانية لبدء بناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا في القدس المحتلة، واستكمال عزل القدس عن محيطها من الجهة الشمالية وربطها بالعمق الإسرائيلي.
كما أدانت التصريحات والمواقف التي يطلقها أركان الائتلاف اليميني القادم برئاسة بنيامين نتنياهو، خاصة من قِبل المتطرف بن غفير وأتباعه، بشأن السماح للمستوطنين بالصلاة داخل باحات المسجد الأقصى، ونيته إعطاء تسهيلات في إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، وشرعنة عشرات البؤر العشوائية.
وأكدت الخارجية أن نتنياهو بصفته رئيس الوزراء المكلف هو المسؤول أولًا وأخيرًا عن تطبيق هذه السياسة العنصرية المتطرفة، وهو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصرفات ومواقف شركائه من اليمين المتطرف.