ماذا وراء تسريب مقاطع فيديو فاضحة لراقصة روسية في مصر؟
انشغلت مواقع إخبارية مصرية بأنباء عن تسريب مقاطع فيديو فاضحة للراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ “جوهرة” مع أحد الأشخاص، تبين لاحقا أنه زوجها.
وكان ملفتا أن وسائل الإعلام المحلية ركزت على القضية وأشارت إلى وجود مقاطع الفيديو أكثر من مرة، وكأنها تدعو القراء إلى البحث عنها ومشاهدتها، وهي تغطية مشابهة لما قامت به العام الماضي، عندما ألقي القبض على الراقصة بتهمة التحريض على الفسق و”عدم مطابقة بدلة رقصها للمعايير المحددة في القانون” والعمل من دون تصريح، قبل الإفراج عنها بكفالة. إذ انشغلت وسائل الإعلام بالترويج لمقاطع الفيديو التي صدر بسببها قرار القبض عليها.
وبعد القبض على الراقصة آنذاك، تحدثت مصادر صحفية عن إصدار “جهة سيادية” قرارا بترحيلها من مصر، قبل أن يتم التراجع عن القرار لاحقا.
ونشرت صحيفة “المصري اليوم” تصريحا على لسان محامي الراقصة وقتها، يفيد بأن جهاز الأمن الوطني قرر ترحيل الراقصة إلى الخارج؛ لأنها تمثل خطرًا على “الأمن القومي”، حسب قوله.
وألمح المحامي إلى أن صدور قرار الترحيل يرجع إلى أن الراقصة “ليست لها علاقة بأحد”، في إشارة إلى المسؤولين.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر أمنية تأكيدها وجود “تعليمات عليا” تقضي بالتراجع عن القرار. وربطت ذلك بوجود رغبة مصرية في عدم الإضرار بالعلاقات مع روسيا، في ظل حاجة القاهرة لروسيا فيما يتعلق بعودة السياحة الروسية بعد تعليق رحلات الطيران المباشرة بعد سقوط طائرة روسية فوق سيناء عام 2015.
ولا تتحرك وسائل الإعلام المصرية أو تنشر أو تغطي أية قضية إلا بناء على إذن وموافقة من الجهات الأمنية والأجهزة السيادية التي تسيطر بشكل مباشر على الإعلام المصري منذ سنوات، من خلال شركات وكيانات إعلامية يديرها ضباط سابقون ورجال أعمال على علاقة وثيقة بأجهزة الدولة.
وبالتالي فإن النشر الممنهج لأنباء مقاطع الفيديو الفاضحة ربما يكون أحد تجليات ما يعرف بـ”صراع الأجهزة” في مصر، والذي ظهر على السطح مجددا بعد ظهور رجل الأعمال والمقاول محمد علي، وكشفه وقائع فساد بالمليارات في الجيش المصري وفي حق الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسرته. وقد أشارت تحليلات إلى احتمال وجود أجهزة أو شخصيات في أجهزة سيادية ربما تكون هي التي تقف وراء محمد علي.
كما تأتي مقاطع الفيديو التي تحاول وسائل الإعلام المصرية الترويج لها، عقب القبض على رجل الأعمال وضابط المخابرات السابق ياسر سليم، الملقب بـ”إمبراطور الإعلام في مصر”.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إن سبب القبض على سليم هو “تهربه من تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضده بالحبس في قضية شيكات من دون رصيد لصالح إحدى الشركات الإعلامية”.
وكان من الملفت أن الشركة التي قدمت الشكوى ضد ياسر سليم، من المفترض أنها إحدى الشركات التي تديرها مجموعة “إعلام المصريين” التي يديرها سليم نفسه، بعد تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة المجموعة في يوليو/ تموز من العام الماضي.
هذه التطورات تشير إلى تغييرات مرتقبة في المشهد الإعلامي، تشمل إزاحة وجوه وإحلال وجوه أخرى مكانها، وربما إعادة وجوه كانت قد توارت عن الأنظار سابقا.