تونس: برلمان منقسم وعقبات متوقعة أمام تشكيل الحكومة

الجدل في تونس بدأ حتى قبل ظهور النتائج الرسمية

بدأ جدل سياسي في تونس بعد أن أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية عدم فوز أي حزب بأغلبية مريحة تتيح له تشكيل حكومة بمفرده وأن الطريق لتشكيل حكومة جديدة سيكون وعرا.

الاقتراحات والمفاوضات بدأت حتى قبل إعلان النتائج الأولية الرسمية، غدا الأربعاء، وقبل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل.

لماذا ارتفعت نسبة المقاطعة؟
  • بلغت نسبة عدم التصويت 58.6 %، ما يشكل تقريبا ضعف هذه النسبة في الانتخابات التشريعية لعام 2014.
  • وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن نسبة المقاطعة المرتفعة جاءت رغم أن الاقتراعات الجارية غذت النقاشات في الشارع وعلى شاشات التلفزيون. وهو ما يعني أن الامتناع لم يكن يعكس لامبالاة فقط بل يمثل أيضا عقوبة للأحزاب المتنافسة.
  • رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون قال “منذ شهرين ونحن نتحدث عن الانتخابات وكنا نتوقع نسبة مشاركة أفضل”؛ لكنه اعتبر أن نسبة المشاركة تبقى “محترمة”.
  • خلال الانتخابات البلدية الأولى بعد ثورة 2011 التي نظمت في مايو/ أيار 2018، بلغت نسبة المشاركة 66.3%.
  • نسبة المقاطعة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي بلغت 51 %.
  • سليم خراط من مرصد “بوصلة” رأى أن ارتفاع نسبة الامتناع “يرتبط أيضا بالأداء السيء لمجلس نواب الشعب المنتهية ولايته” الذي شهد نسبة غياب عالية عن الجلسات ونقص مبادرة أو تواصل النواب مع دوائرهم الانتخابية.
  • خراط أوضح أن “73 % من التونسيين لا يثقون في البرلمان” في الوقت الذي جعل منه دستور 2014 مركز السلطة.
من فاز؟
  • بحسب تقديرات معهدي إيمرود وسيغما لاستطلاعات الرأي في تونس، فاز حزب النهضة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الجديد (40 من 217)، يليه حزب “قلب تونس” بقيادة المرشح الرئاسي نبيل القروي (33 إلى 35 مقعدا).
  • بحسب استطلاع ثالث أجرته مؤسسة “تارغا كونسلت” ذهب 46 مقعدا للنهضة و35 لقلب تونس.
  • كل حزب من الحزبين أكد فوزه دون تقديم أرقام. ومن المقرر أن تصدر النتائج الأولية الرسمية الأربعاء.
  • لكن بحسب هذه الاستطلاعات، لم يتجاوز أي من الحزبين نسبة 20% من الأصوات. وبحساب المقاعد، تشكل هذه النتائج المعلنة بالكاد ثلث العدد المطلوب للحصول على غالبية مطلقة في البرلمان، البالغة 109 نواب.
  • حتى إذا حل حزب النهضة في المرتبة الأولى فإنه خسر بين 20 و30 مقعدا مقارنة بالبرلمان المنتهية ولايته.
  • علاوة على ذلك يأتي خلف هذين الحزبين اللذين سبق أن أعلنا استبعاد التحالف مع الآخر خلال الحملة الانتخابية، خليط من الأحزاب غير المتجانسة التي حصلت على أقل من 20 مقعدا.
  • أيا كان “الفائز” سيكون من الصعب عليه جمع الغالبية الضرورية لتشكيل حكومة.
  • سليم خراط أكد أن “الحصول على غالبية سيحتاج تحالف أربعة أو خمسة كتل على الأقل، في الوقت الذي لدينا بين (الخمسة الأوائل) من يعتبرون بعضهم أعداء”.
  • خراط أضاف أنه “سيكون لدينا برلمان منقسم جدا ولا يمكنه العمل بشكل سليم”.
المراحل التالية
  • بعد أسبوع من إعلان النتائج النهائية، سيتم تكليف الحزب الذي حل أولا بتشكيل حكومة في مدة أقصاها شهران يتم إثرها عرض التشكيلة على البرلمان لنيل الثقة.
  • في حالة الفشل في جمع غالبية يمكن لرئيس الجمهورية، الذي سينتخب في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن يقترح رئيس حكومة يمنح بدوره شهرين لتشكيل الحكومة.
  • إذا استمر الشلل يملك الرئيس “إمكانية حل البرلمان” والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، بحسب الدستور.
ما آثار ذلك على الانتخابات الرئاسية؟
  • رغم الحضور القوي لحزب “قلب تونس”، الذي تأسس قبل أقل من 6 أشهر، في استطلاعات الرأي، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق هدفه بأن يكون في الطليعة، ما كان سيتيح هامش حركة مهم لرئيسه والمرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي.
  • وكالة الأنباء الفرنسية قالت إنه يبدو أن حزب النهضة تمكن من تعبئة قواعده من خلال دعمه للمرشح الآخر للدور الثاني من الرئاسيات قيس سعيد الذي تمنحه استطلاعات الرأي حظوظا أكبر في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية.
  • الوكالة ختمت بالقول إنه يبدو أن الفائزين في الانتخابات التشريعية كما في الانتخابات البلدية الأخيرة، هم المستقلون. ويقدم ذلك دليلا آخر على عمق الرغبة في التغيير، وهو ما قد يخدم مصلحة قيس سعيد البعيد عن النخبة السياسية التونسية التقليدية.
المصدر : الفرنسية