الإفراج عن ناشطات وصحفيات مصريات إثر وقفة تضامنية في القاهرة مع غزة والسودان

قررت نيابة أمن الدولة المصرية، الأربعاء، إخلاء سبيل 18 شخصًا، معظمهم من النساء، أوقفتهم سلطات الأمن إثر وقفة تضامنية الثلاثاء مع نساء غزة والسودان أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة جنوب القاهرة، بحسب ما أفاد المحامي الحقوقي طارق العوضي.

وكتب العوضي على منصة “إكس”: “إخلاء سبيل جميع الذين تم توقيفهم الثلاثاء إثر وقفة أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة”.

الحمد لله
اخلاء سبيل جميع المحبوسين في وقفة الأمس امام مقر الامم المتحدة بالقاهرة ..

— طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) April 24, 2024

وكان المحامي الحقوقي البارز خالد علي كتب على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” صباح الأربعاء “أنا الآن أمام نيابة أمن الدولة، والمقبوض عليهم من الأمس تنوعت مهنهم بين صحفيات وصحفيين ومحاميات وطالبات”.

وأضاف أن التوقيف شمل “مواطنين ومواطنات كانوا يسيرون صدفة في الشارع وقت الوقفة الاحتجاجية”، ونشر قائمة بأسماء 18 من الموقوفين، من بينهم الصحفيات رشا عزب وهدير مهدوي وإيمان عوف، كما ضمّت القائمة الناشطات والحقوقيات راجية عمران وماهينور المصري ولبنى درويش.

وكتب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، الثلاثاء، على صفحته على “فيسبوك”: “زميلتنا لبنى درويش مديرة برنامج حقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من بين المعتقلات اليوم من الوقفة النسوية أمام هيئة الأمم المتحدة للمرأة تضامنًا مع فلسطين والسودان”.

إدانة الاعتقالات

وليل الثلاثاء الأربعاء دانت الحركة المدنية الديموقراطية في مصر، التي تضم 12 حزبًا سياسيًا، في بيان على “فيسبوك”: “القبض على عدد من السيدات المصريات ومن بينهن ناشطات وصحفيات ومحاميات، أثناء تنظيمهن وقفة سلمية ظهر الثلاثاء أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة للمطالبة بوقف حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني في غزة”.

ونقل بيان الحركة عن شهود قولهم إنه “جرى تفريق التظاهرة بالعنف واصطحاب الناشطات لمكان غير معلوم”، وطالبت الحركة وأيضًا المفوضية المصرية للحقوق والحريات بـ”الإفراج الفوري” عن الموقوفين.

وتواجه مصر اتهامات كثيرة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ أطاح الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

وفي إبريل/نيسان 2022، شكّلت لجنة عفو رئاسية أطلقت سراح قرابة ألف من سجناء الرأي على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن “ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها”.