المرزوقي يرفع دعاوى ضد 45 قاضيا تونسيا ويعلن الأسباب (فيديو)

قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إنه تقدم بشكوى ضد العشرات من القضاة في بلاده إلى مؤسسات الأمم المتحدة، بدعوى تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأعلن المرزوقي عبر حساباته الرسمية تقديم الشكوى باسم منظمة (المجلس العربي) التي يرأسها، خلال مؤتمر بالعاصمة السويسرية جنيف، السبت، لدعم المعارضين السياسيين المحتجزين في سجون تونس.

ونشر المرزوقي قائمة تضم 45 قاضيًا، قال إنه جرى “إعدادها من حقوقيين بناءً على عملية تقصي معمقة وتقاطع للمعطيات، شملت الاطلاع على محاضر أحكام وشهادات لمحامين وأهالي السجناء”.

وتابع أن “القضاة ثبت تورطهم في التعسف وانتهاك القوانين والتضييق على المعارضين السياسيين والمجتمع المدني تنفيذًا للتعليمات السياسية”.

كما ذكر أن قائمة أخرى تشمل 60 قاضيًا، يجري التحري بشأنها وسيُكشف عنها لاحقًا.

وتضمّن البلاغ توصيات مهمة موجهة إلى الحكومة التونسية، تتعلق بمطالبتها بالامتناع مطلقًا عن إصدار تعليمات إلى النيابة العمومية وقضاة التحقيق والقضاة بخصوص تتبّع أو إصدار أحكام أو اتخاذ إجراءات في حق فاعلين سياسيين أو ناشطي مجتمع مدني بسبب مواقفهم وآرائهم وأنشطتهم السلمية، ودعوتها إلى احترام استقلالية القضاء.

ويقبع في سجون تونس العشرات من المعارضين بدعوى التآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة أو التورط في قضايا فساد و”قضايا إرهابية”. وتقول المعارضة إن التهم ملفقة، وتتهم السلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيّد بممارسة ضغوط على القضاء.

وقبل أكثر من أسبوعين، قضت محكمة تونس الابتدائية بالسجن غيابيًّا على المرزوقي 8 سنوات بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض”.

ويُعَد هذا الحكم الثاني الذي يصدره القضاء التونسي غيابيًّا بحق المرزوقي الذي يقيم في فرنسا، إذ سبق للمحكمة ذاتها أن أصدرت ضده -في ديسمبر/كانون الأول 2021- حكمًا بالسجن 4 سنوات بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة بالخارج وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد”.

وتولى المرزوقي منصب الرئيس بين عامي 2011 و2014، عقب الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، كما أنه من أشد المنتقدين للرئيس الحالي.