مصر تعلن تسلم أموال الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة

أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، تسلم 5 مليارات دولار جديدة من صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة غرب البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان لمتحدث الحكومة محمد الحمصاني، غداة إعلان تسلم دفعة بقيمة مماثلة من المشروع الاستثماري الذي تبلغ صفقته 35 مليار دولار بشراكة مصرية إماراتية.

وقال الحمصاني في البيان: “الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر”.

وأضاف: “بهذا تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي”.

وأمس الخميس، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها اليوم الجمعة، وفق البيان.

ولفت مدبولي إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية، إلى الجنيه المصري.

وأشار إلى أنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

وكشف مدبولي أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي أعلن مدبولي توقيع اتفاقية أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة غرب البلاد.

وأوضح أن الشق الأول، استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولهم إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار.

وسيتضمن المشروع إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، وفق رئيس الوزراء المصري.

ويأتي ذلك الإعلان المصري الرسمي عن تلك الصفقة، وسط أزمة اقتصادية تتأثر بها مصر، ومساع حكومية للخروج منها، عبر صفقات الاستثمار الأجنبي بجانب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.