تقرير حقوقي: مصر أفرجت عن 1151 شخصا بموجب لجنة العفو مقابل اعتقال 3666 آخرين

قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن السلطات المصرية أفرجت عن حوالي 1151 شخصًا منذ بداية تفعيل نشاط لجنة العفو الرئاسي في مقابل 3666 شخصًا تم اعتقالهم لأول مرة، وحبسهم في قضايا تمس “أمن الدولة” بحسب إعلان السلطات.

وجرى تفعيل عمل اللجنة في 24 إبريل/نيسان 2022، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، تزامنًا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدر عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.

بعد مرور أكثر من عام على إعادة نشاط #لجنة_العفو الرئاسية في أبريل 2022، أفرجت السلطات المصرية عن حوالي 1151 شخصًا مقابل 3666 شخصًا على الأقل (أقل من الثلث) تم اعتقالهم ووضعهم في قضايا أمن الدولة. pic.twitter.com/9PNbM2ufip

— Egyptian Front for Human Rights (@egyptian_front) June 15, 2023

ومنذ تلك الدعوة، أُطلق سراح المئات بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير”، فيما أفاد عضو اللجنة المحامي طارق العوضي، في وقت سابق، بأن العدد تجاوز ألف شخص، من دون تحديد عدد “سجناء الرأي والمعارضين” بينهم.

ووفق القانون المصري فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها.

وتبلغ أعداد المعتقلين السياسيين بمصر ما يقرب من 60 ألفا، وفق تقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية. لكن السلطات المصرية تنفي وجود معتقلين سياسيين، وتؤكد أن السجون يوجد بها متهمون في قضايا وصدرت بحقهم أحكام قضائية أو بصدد التحقيق معهم.