تونس.. أمر قضائي بسجن رئيس حركة النهضة والغنوشي يعدّ الملفات المرفوعة ضده “فارغة بشهادة رجال القانون”

زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان المحلول راشد الغنوشي (غيتي)

أمر قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية اليوم الخميس، بإيداع رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي المحلول راشد الغنوشي، السجن على ذمة التحقيق.

وكانت قوات الأمن التونسي قد اعتقلت يوم الاثنين، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وقالت الحركة في بيان إن فرقة أمنية اعتقلت رئيس البرلمان السابق “واقتادته إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.

ملفات فارغة بشهادة القانون

وقال الغنوشي، في أول ردّ له على صدور أمر إيداعه السجن، إن السلطة تمارس استهدافًا سياسيًّا بوسائل قضائية، مشيرًا إلى أن الملفات المرفوعة ضده هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون.

وأضاف الغنوشي أن “المعركة في تونس هي بين الديمقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة”، وقال “إن الانقلاب الغاشم يدفع نحو مزيد من المصائب واعتقالي واعتقال المناضلين لن يحل مشاكل الغلاء”.

وتم توقيف الغنوشي يوم الاثنين على خلفية تصريحات أدلى بها على هامش مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص الوطني ذكر فيها أن إقصاء أي طرف كان من الأطراف السياسية قد يعرض البلاد لخطر حرب أهلية.

والتهم المنسوبة إلى راشد الغنوشي والمشمولين بالتحقيق في نفس القضية هي “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة (السعي لقلب النظام) وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.

ولا يعتبر الإيداع بالسجن حكمًا قضائيًّا، بل هو إجراء يتخذ في حق من يعتقد قاضي التحقيق ثبوت الشبهة الموجهة إليه فيبقيه في السجن مع استمرار التحقيق إلى أن تتم المحاكمة وإصدار حكم عليه.

حركة النهضة تندد

من جانبها نددت حركة النهضة التونسية في بيان اليوم الخميس، بقرار القاضي سجن رئيس الحركة راشد الغنوشي ظلمًا، وقالت إن هذا القرار سياسي بامتياز.

وقالت الحركة في بيان، إن الغاية من القرار هي “التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس”.

واعتبرت الحركة أن التنكيل برمز وطني قضّى ردحًا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء.

وأكدت أن مضمون مداخلة الأستاذ راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أيّ دعوة إلى التحريض ولا يمسّ البتّة السلم الأهلي، وأن الاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم.

وقالت إن منهج الحركة السياسي كان وسيظل نضالًا مشروعًا ومتحضرًا يُعلي مبدأ السلمية والمدنية وهو ما تُؤكده خيارات الحزب بعد الثورة في رفض الإقصاء والتنكيل والدعوة لإقرار العفو العام وتحقيق التوافق والوحدة الوطنية واحترام المؤسسات العليا للدولة.

ودعت الحركة كل القوى الحيّة إلى الدفاع عن مكاسب الثورة في الحريات العامة والخاصة وأهمها حرية التفكير والتعبير ورفض محاكمات الرأي وتكريس حرية الحق في العمل الحزبي والسياسي والاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر