حمّل سعيّد المسؤولية.. بفون: السلطات التونسية تحاصرني وتمنعني من العمل في الداخل والخارج (فيديو)

وصف نبيل بفون الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قرار سلطات بلاده “منعه من السفر” بـ”المتعنت”.

وأضاف خلال مقابلة، الأحد، مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “السلطات التونسية تمنعني من العمل داخل البلاد وخارجها”.

وتابع بفون “أتعرض للتنكيل في بلادي ورئيس الجمهورية بيده كل السلطات ويتحمل كامل المسؤولية”.

وأشار إلى أنه من قام بالتصديق على فوز الرئيس قيس سعيّد بالانتخابات الرئاسية، بينما تقوم السلطات الآن بمنعه من السفر.

وفي أبريل/نيسان 2022، أصدر سعيّد مرسومًا يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيسها بفون (منتخبون من قبل البرلمان) بسبعة أعضاء جدد، بعدما كانت مكونة في السابق من 9 أعضاء.

ولفت بفون إلى تعبيره في السابق عن موقفه من المساس بالديمقراطية في تونس، في إشارة إلى ما قام به سعيّد من فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 التي عدّها بفون مخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية.

وشدد بفون على أن موقفه لن يتغير من المسار السياسي والدستوري الذي تعيشه تونس رغم العقبات كلها التي يتعرض لها من قبل السلطات.

المنع من السفر

ومساء السبت، أعلن بفون في مقطع مصور عبر فيسبوك منعه من السفر إلى خارج البلاد، مردفًا أن “ما يحدث في تونس عبث ومهزلة”.

وأضاف “تحصلت على عقد عمل في الخارج مع مؤسسة دولية محترمة في المجال الانتخابي (لم يسمها)”، وكان من المفترض أن يسافر للعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأردف “تم إعلامي من قبل شرطة الحدود بأنني ممنوع من السفر لأن مهنتي الواردة في جواز السفر (عضو هيئة منتخب) لا تُطابق مهنتي الحالية (عدل منفذ/ وكيل محكمة)، وبالتالي يجب أن أقوم بتغيير جواز السفر”.

ضعف الإقبال

وبشأن الانتخابات التشريعية الأخيرة، أكد بفون أن نسب المشاركة في هذه الانتخابات هي الأقل في العالم، مشيرًا إلى أن الدول التي تعاني من الحروب لا تصل إلى هذه النسبة.

واعتبر بفون أن عدم مشاركة 90% من التونسيين في الانتخابات تشير إلى أنهم غير معنيين بالمسار الذي يحدده الرئيس سعيّد، مؤكدًا أن تونس تعيش ما أسماها بـ”الأزمة الكبيرة” في إشارة إلى أن الخروج عن المسار الدستوري يُصعب معه تحقيق نتائج إيجابية.

ونهاية يناير/كانون الثاني، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أن نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية بلغت 11.4% وفقًا للأرقام النهائية.

وبذلك يكون نحو 90% من الناخبين قد عزفوا عن المشاركة في هذا الاستحقاق، بأعلى نسبة امتناع عن التصويت منذ ثورة 2011.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر إن 895 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم من أصل 7.85 ملايين ناخب مسجل.

وهذه أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي في 2011 بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

لكن الرئيس التونسي أرجع الإقبال الضعيف على التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات النيابية إلى أن البرلمان لم يعد يعني للتونسيين شيئًا ولم تعد لهم ثقة فيه، وفق قوله.