تونس.. استدعاء نقيب الصحفيين للتحقيق معه بتهمة الاعتداء على الشرطة

أعلن نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، أمس الثلاثاء، أنه تلقى استدعاء من النيابة للتحقيق معه بتهمة الاعتداء على أفراد من الشرطة وتعطيل حركة المرور خلال وقفة احتجاجية في العاصمة.

وقال الجلاصي في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية (خاصة) إنه أحيل إلى التحقيق على خلفية تظاهرة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية في 18 يوليو/تموز الماضي، ووُجهت إليه تهمة الاعتداء على أفراد الأمن وتعطيل حركة السير.

ونفى الجلاصي مشاركته في ذلك الاحتجاج، قائلا إنه كان موجودا في المكان بغرض التغطية الصحفية لصالح موقع نواة، ولم يكن مشاركا في الاحتجاج.

وأوضح أن القضية جاءت بناء على شكوى تقدّم بها 8 من أفراد الأمن ضده هو وآخرين، وتأتي ضمن استهداف النقابة الوطنية للصحفيين على خلفية مواقفها الأخيرة وانتصارها للحقوق والحريات.

وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيّد باستغلال القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021، أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

تضامن

وتضامنا مع الصحفيين في تونس، ندّد الاتحاد العام للصحفيين العرب بما وصفه بالهجمة التي تواجهها نقابة الصحفيين وتسجيل ملاحقات قضائية، وآخرها التي تستهدف نقيب الصحفيين التونسيين، وفق بيان نشرته نقابة الصحفيين التونسيين على فيسبوك.

وأكد الاتحاد دعمه المتواصل لكل الزملاء في تونس ونقابتهم، وأدان بأشد العبارات “إقحام الزميل محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين في قضية تشمل تهما خطيرة”.

ودعا الاتحاد السلطات التونسية إلى احترام تعهداتها الدولية، وفتح باب التفاوض والحوار مع نقابة الصحفيين، معتبرا إياه الحل الأمثل لتجاوز كل الإشكالات.

وشارك عشرات الصحفيين التونسيين في احتجاج بالعاصمة، الخميس، بدعوة من نقابة الصحفيين، دفاعا عن حرية الصحافة، ورفضا لما يرونه تركيعا للإعلام، بعد أيام من اعتقال مدير إذاعة محلية خاصة ضمن حملة اعتقالات شملت آخرين بينهم قيادات حزبية وقاضيان وناشطان ورجل أعمال.

وتعاني تونس حالة انقسام واستقطاب سياسي حادة، إذ ترى قوى الإجراءات الاستثنائية تكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى تصحيحا لمسارة ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس حينئذ زين العابدين بن علي (1987-2011).