تونس.. النهضة تدين “الاختطاف والتنكيل” بالمعارضين والأمم المتحدة قلقة من “تفاقم القمع”
قالت حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن القيادي بالحركة نور الدين البحيري تعرّض لإصابات نتيجة “السحل” أثناء اعتقاله، وطالبت بعرضه على الطبيب وإطلاق سراحه فورا ومحاسبة المسؤولين عن تعنيفه.
وأدانت النهضة اعتقال عدد من المعارضين في البلاد معتبرة ذلك “عمليات اختطاف وتنكيلا ممنهجا من السلطة”.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة إثر “اعتقال نور الدين البحيري (نائب رئيس النهضة) ولزهر العكرمي (ناشط سياسي) ومدير إذاعة موزاييك (خاصة) نور الدين بوطار”.
وأوضح البيان أن الحركة “تدين بشدة عمليات الاختطاف والتنكيل الممنهج بالمعارضين من قِبل سلطة الرئيس قيس سعيّد”، مطالبة “بإطلاق سراح كل المعتقلين خارج إطار القانون” وفق تعبيرها.
وحذرت الحركة من “تصفية الخصوم السياسيين”، كما دعت إلى “وحدة صف كل القوى الحية التي أصبحت كلها دون استثناء في مرمى الاستهداف” وفق البيان.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلنت السلطات وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بـ”شبهة إرهاب” على خلفية استخراج وثائق سفر ومنح الجنسية التونسية بـ”طريقة غير قانونية” قبل أن يتم رفعها يوم 8 مارس/آذار 2022 ليبقى على ذمة التحقيق.
إدانة أممية
وفي وقت سابق اليوم، أدان فولكر تورك مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “تفاقم القمع” في تونس إثر اعتقالات عدة شملت سياسيين وقضاة معزولين ورجل أعمال نافذا.
وأشار المتحدث باسمه جيريمي لورانس إلى أن تورك أعرب عن “قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء”.
وأضاف خلال إيجاز صحفي في جنيف “منذ السبت، اعتُقل 9 أشخاص على الأقل، بينهم مسؤولون سابقون، واحتُجز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن أو بالفساد”.
إيقاف مدير عام إذاعة موزاييك أف أم بعد مداهمة منزله!#تونس pic.twitter.com/hKz1cDCZv1
— Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) February 13, 2023
وأوضح لورانس أن “مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاحظ أيضا أن المدعي العام قد بدأ بشكل متزايد إجراء ملاحقات ضد المعارضين، متهما إياهم بالتآمر ضد أمن الدولة، وإهانة رئيس الدولة أو انتهاك مرسوم القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية”.
وأضاف “نشعر بالقلق كذلك من أن بعض المعتقلين حوكموا أمام محاكم عسكرية بسبب انتقادهم الحكومة، وندعو السلطات إلى الوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”.
كما نددت الأمم المتحدة “بسلسلة القرارات” التي اتخذتها السلطات التونسية منذ يوليو/تموز 2021 والتي قوضت استقلال القضاء، ولا سيما حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعزل 57 قاضيا دون إعلام.