11 حزبا تونسيا تعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة

أعلن حزب “آفاق تونس”، الخميس، اعتزامه عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبهذا يصبح “آفاق تونس” الحزب رقم 11 الذي يعلن مقاطعته الانتخابات.

وسبق أن أعلنت أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل والحزب الجمهوري والعمال والقطب والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

ودعا حزب “آفاق تونس” في بيان “عموم الشعب التونسي بكل مكوناته السياسية والمدنية إلى مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي”.

كما دعا الحزب رئيس البلاد “قيس سعيّد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بالاستناد إلى الدستور الجديد، بعد أن فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسه”.

وأكد الحزب في البيان أن “دستور قيس سعيّد لـ 25 جويلية (يوليو) 2022 يحمل تغييرًا جوهريًا للنظام السياسي، وهو ما يقتضي وجوبًا وبالتوازي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية”.

وانتقد الحزب “صمت السلطة القائمة وغياب الكفاءة وعجزها على إيجاد الحلول، وتركيز اهتمامها على المسائل السياسية دون سواها، ويُحمّل قيس سعيّد المسؤولية المباشرة عن هذه الأوضاع الكارثية”.

وأعلن سعيّد، في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، بدء العمل بالدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الماضي.

وكان “آفاق تونس” من بين الأحزاب التي رفضت نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وتقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية بعد أن اختارت التصويت بـ”لا” على المشروع.

وأصدر سعيّد، في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، أمرًا بدعوة المواطنين إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إضافة إلى مرسوم لتعديل القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو 2021، بعد أن اتخذ سعيّد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.