السودان.. تجدد الاحتجاجات للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين (فيديو)

أطلقت قوات الأمن في العاصمة السودانية الخرطوم، مساء الاثنين، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يطالبون بـ”حكم مدني كامل” ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وأظهرت مقاطع مصورة استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة بري وأم درمان (غرب) الخرطوم.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم “العسكري” وتطالب بعودة الحكم المدني.

ورفعوا لافتات كُتب عليها “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة” و”الشعب أقوى والردة مستحيلة” و”حرية سلام وعدالة” و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.

وبوتيرة متكررة، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابًا عسكريًّا”.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ “انقلاب عسكري”، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

والثلاثاء الماضي، رحبت دول الترويكا (المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج) بتأكيدات العسكريين والمدنيين في السودان على سعيهم لتشكيل حكومة يقودها مدنيون.

وقالت دول الترويكا في بيان إنه يتعين على الجيش السوداني “الوفاء بالتزامه المعلن بالانسحاب من المشهد حال تشكيل حكومة مدنية”.

وأضاف البيان أن الحكومة السودانية “لن تتمتع بأي مصداقية دون الاستناد إلى اتفاق سياسي شامل”.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) قد تعهد بأن جيش البلاد “صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي، طالما الهدف هو تحقيق الاستقرار والازدهار”.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية من المفترض أن تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان مقررًا أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاقية سلام عام 2020.