رفيق عبد السلام للجزيرة مباشر: هذا ما تعنيه زيارة وفد الكونغرس لتونس وتلك تخوفات واشنطن (فيديو)

قال الدكتور رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسية الأسبق إن وفد الكونغرس الأمريكي الذي زار تونس على مدار يومي الأحد والاثنين، جاء لتذكير الرئيس قيس سعيد بالتزاماته السياسية بعد خروجه عن الحد الأدنى من الديمقراطية.

وأضاف عبد السلام خلال مشاركته، الاثنين، في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر أن الولايات المتحدة تخشى من انزلاق تونس إلى مربع الأزمات بعد أن اتجه سعيّد إلى “خيارات انقلابية عبر كتابة دستوره الخاص”.

وتابع “الولايات المتحدة تخشى من اضطراب الأوضاع في تونس وأن تصبح جزءًا من قوس الأزمات في منطقة شمال أفريقيا وجنوب الصحراء”، وهو ما يتعارض مع المصالح الاستراتيجية والأمنية للولايات المتحدة، وفق قوله.

وأشار عبد السلام إلى الهواجس والمخاوف الغربية والأمريكية من أن الخيارات التي ينتهجها قيس سعيّد ستعمق من الأزمة السياسية وما يستتبع ذلك من فتح المجال أمام قوى دولية منافسة لها.

وردًّا على اتهام سعيد لحركة النهضة بالاستقواء بالخارج، قال عبد السلام خلال مشاركته في (المسائية) إن الرئيس هو الذي ضرب مفهوم السيادة “بعد انقلابه على الدستور والمسار الديمقراطي مما استدعى التدخلات الخارجية في تونس”.

وأكد أن قيس سعيد ضرب بدستور البلاد عرض الحائط، وذهب إلى دستور جديد لم يشارك معظم الشعب في الاستفتاء عليه، وهو ما يبدي مقاطعة واضحة للمسار الذي أعلن عنه، موضحًا أن مسار سعيد “خرج بتونس عن سياسة الحياد المعروفة عنها وأدخلها في المحور المناهض للديمقراطية في العالم العربي والداعم للانقلابات”.

ووصف عبد السلام دستور البلاد الجديد بأنه “دستور الفرد الواحد”، مؤكدًا مواصلة القوى الديمقراطية الحية مقاومة إجراءات سعيد حتى عودة الشرعية الدستورية، مشيرًا إلى أن تونس تواجه أزمات اجتماعية واقتصادية عدة، وحذر من وصولها إلى السيناريو اللبناني.

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، عبّر وفد الكونغرس الأمريكي خلال زيارته لتونس عن “الانشغال بشأن المسار الديمقراطي بتونس” داعيًا إلى “اعتماد قانون انتخابي يوسع المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة”، وشدّد على “أهمية وجود قضاء مستقل ومجلس نيابي فعال يعيد للشعب ثقته في النظام الديمقراطي”.

لكن سعيد قال خلال لقائه بالوفد إن “التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين الأمريكيين في الفترة الأخيرة غير مقبولة”، وفق بيان للرئاسة الأحد، مضيفًا أن الشعب “عبّر عن إرادته بالاستفتاء الأخير على الدستور”. وفي أواخر الشهر الماضي قالت الخارجية الأمريكية إن “الدستور الجديد يضعف الديمقراطية في تونس”.

وقد أعلن الرئيس التونسي، الأربعاء الماضي، بدء العمل بالدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الماضي، وسط رفض من قوى سياسية باعتبار أن 75% من الشعب لم يشاركوا فيه.

وفي يوم الجمعة الماضي، اعتبرت حركة “النهضة” أن “دستور 2022 فاقدا للشرعية، ومحاولة لإضفاء شرعية على الانقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها، ولا يعالج أي مشكلة من مشاكل البلاد وإنما يكرس الانفراد والاستبداد والإفلات من المراقبة والمحاسبة”.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة بعد أن بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد وتبكير الانتخابات البرلمانية.

المصدر : الجزيرة مباشر