الاتحاد التونسي للشغل يدعو القضاة إلى رفع الإضراب والعودة إلى العمل (فيديو)

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة، القضاة المضربين عن الطعام إلى “رفع إضرابهم والعودة إلى العمل واتخاذ أشكال نضالية أخرى”.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الطبوبي الأمين العام لأكبر منظمة عمالية في تونس مع عدد من ممثلي المجتمع المدنيّ، للقضاة المضربين عن الطعام في نادي القضاة بالعاصمة تونس.

وأكد الطبوبي أنه “مع المحاسبة لكلّ من تثبت إدانته بعيدًا عن الأحكام السياسية”، وطالب الرئيس قيس سعيّد “بمراجعة قرار إعفاء القضاة عبر كلّ المسالك القانونية”.

وشدد على ضرورة إصلاح القضاء، وأن يكون “عادلًا وليس قضاءَ تعليمات”. وقال الطبوبي خلال الزيارة إن “السلطة أصبحت بوعيٍ أو من دون وعي، مساهمةً في تخريب القضاء وفساده”، واعدًا القضاة بإسنادهم بدعم مجتمعي في قضيتهم التي وصفها بأنها عادلة.

عاجل | الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: ندعو إلى رفع إضراب القضاة والعودة إلى العمل وسنبحث عن شكل نضالي آخر

— الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) July 1, 2022

من جانبه، قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة (مستقلة) خلال الزيارة، إن ما يتعرّض له القضاء التونسيّ “ظلمٌ غير مسبوق”، مشيرا إلى أن القضاة “محرومون من مبادئ المحاكمات العادلة”.

وأضاف الحمادي، أن تونس “شهدت أنه بجرّة قلم وبقرار فرديّ أحاديّ بعيدًا عن القرائن والدلائل يتم إعفاء القضاة”، وقال إن “آلية إعفاء القضاة بعيدة تماما عن المحاسبة الجادة ومتأكدون بشكل قاطع بأن القرار كان سياسيا”.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى بديلة، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما قرّر سعيّد إجراء استفتاء شعبيّ على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الحاليّ وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على الدستور”، وترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011”.

أما قيس سعيّد فقال إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددًا حرصه على استقلال القضاء وعدم المساس بالحريات والحقوق.