تونس.. أمر قضائي بمنع راشد الغنوشي و33 آخرين من السفر
قرّر القضاء التونسي، الجمعة، حظر السفر على 34 متهمًا في قضية تتعلق باغتيال معارضَين سياسيَين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الذي ينتقد بشدة قرارات الرئيس قيس سعيّد.
ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن المتحدثة باسم محكمة ولاية أريانة فاطمة بوقطاية قولها “أصدر قاضي التحقيق قرارًا يقضي بتحجير (منع) السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري”.
وأضافت أنه “يتهم في القضية 34 شخصًا من بينهم راشد الغنوشي”.
وفي وقت سابق من الجمعة، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول قضائي قوله إن قاضيًا تونسيًا أصدر أمرًا بحظر سفر أشخاص عدة بينهم زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.
وقال الغنوشي لرويترز إنه لا علم له بأي قرار من هذا القبيل.
ويقاضى المتهمون في هذه القضية بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصًا في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
وتتهم أحزاب معارضة من تيار اليسار حركة النهضة بإدارة هذا الجهاز سريًا، وباختراق أجهزة الدولة والتورط في اغتيالات سياسية، ونفى حزب حركة النهضة الذي كان في الحكم آنذاك تلك الاتهامات مرات عدة.
وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية، في يناير/كانون الثاني الفائت، وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيَين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحفي عام 2018 ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت عام 2013 أن قيادات في “تنظيمات مسلحة” هي من نفّذت عمليات الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية خرجت إثرها النهضة من الحكم.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وينتقد الغنوشي قرارات الرئيس، ويعدّ ما قام به سعيّد “انقلابًا على الدستور والثورة”.
والأربعاء الماضي، أصدر سعيّد، مرسومًا لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل.
ولقيت قرارات الرئيس التونسي الأخيرة، انتقادًا ورفضًا من قوى تونسية عدة من بينها أحزاب “التيار الديمقراطي”، و”الجمهوري”، و”التكتل من أجل العمل والحريات”، و”النهضة” إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) وأكاديميين، فيما أيدتها قوى ومنظمات منها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
كما قرر سعيّد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.
ورأت قوى تونسية هذه الإجراءات أنها تمثل “انقلابًا على الدستور” بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
أما سعيّد، الذي بدأ عام 2019 مدة رئاسية تستمر 5 سنوات، فيرى أن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.