سياسة|تونس

نواب تونسيون للجزيرة مباشر: قرار سعيد حلّ البرلمان غير دستوري واستمرار لنهج الانقلاب والاستبداد (فيديو)

البرلمان التونسي
صورة أرشيفية لجلسة للبرلمان التونسي (رويترز)
31/3/2022-|آخر تحديث: 31/3/202209:56 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة بلقاسم حسن، إن “حل الرئيس لمجلس نواب الشعب مواصلة للسير في نهج الانقلاب والاستبداد وضرب الشرعية”.

وأضاف في تصريح لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أن جلسة مجلس نواب الشعب التي عقدت عبر الإنترنت كانت في نطاق احترام النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح أن الجلسة مقررة على أنها جلسة عامة قبل إجراءات 25 يوليو/ تموز في ظل الوضع الوبائي الذي كانت تعيشه تونس.

وشدد حسن على أن الشعب التونسي يعلم أن “ما أقدم عليه المجلس ليس عنفًا ولا إرهابا ولا ضربًا للدولة”، مضيفًا “بل إننا تمسكنا بمؤسسات الدولة ودافعنا عن الدستور والشرعية”.

وتابع “لكن الاستبداد كما في كل الدكتاتوريات بإمكانه تأويل ذلك في فساد وضرب للشرعية ووحدة الدولة”.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، حلّ مجلس الشعب في اجتماع لمجلس الأمن القومي.

وقال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب في تونس ماهر مذيوب، إن حل البرلمان غير قانوني ولا دستوري وإن الفصل 80 من الدستور لا يسمح للرئيس بحل مجلس نواب الشعب.

واعتبر في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، أن الرئيس “يناقض نفسه”، لأنه صرح في اجتماع قبل يومين بأنه لا يمكنه حل مجلس نواب الشعب، وهو ما يُظهر “حالة الاضطراب والتناقض وعدم احترام دستور البلاد”.

وأوضح مذيوب أن القانون يسمح لسعيد بتفعيل الفصل 80 من الدستور، الذي يمنعه من حل مجلس نواب الشعب وأن يكون الأخير في حالة انعقاد دائم.

ورأى ضيف المسائية أن عرض البرلمان التونسي المجمدة أعماله في جلسة عن بعد مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد، هو “انتصار للقانون والدستور” على حد تعبيره.

وأضاف مذيوب أن حضور 121 نائبًا وتصويتهم لصالح إلغاء الإجراءات الاستثنائية يوضح سبب غضب الرئيس الشديد.

ودعا نواب تونسيون من كتل سياسية مختلفة إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية.

وذهب بعضهم إلى أن تونس وصلت إلى “منعرج خطير جدًّا”، وأنهم بتصويتهم على إلغاء الإجراءات الاستثنائية يعيدون البلد إلى الطريق الديمقراطية.

ولوّح الاتحاد التونسي للشغل باللجوء إلى الإضراب العام رفضًا لحزمة الإصلاحات الاقتصادية المقدمة من الحكومة.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد أمام حشد عمالي في بنزرت إن الاتحاد سيدافع عن الفقراء والمهمشين.

وأضاف أن الهيئة الإدارية، وهي أعلى سلطة قرار في الاتحاد، ستجتمع قريبا لاتخاذ قرار بشأن مبادئ الإضراب، مشيرًا إلى أن اقتراحات الحكومة بتجميد الأجور وخصخصة بعض الشركات الحكومية وإلغاء الدعم في السنوات المقبلة “غير مقبولة”.

وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي انقساما حول قرار الرئيس سعيّد حلّ مجلس النواب بعد ساعات من تصويته على مشروع قانون إلغاء قرارات الرئيس الاستثنائية.

وقال الناشط رضوان المصمودي في تغريدة على تويتر “إذا تمّ فعلًا حلّ البرلمان، فالدستور واضح جدًّا في هذه الحالة: يجب أن يواصل البرلمان عمله في هذه الفترة الانتقالية، ويجب تنظيم انتخابات مبكّرة في ظرف 90 يومًا”.

وتابع “الدستور واضح، وعلى الجميع احترام القانون والدستور وخاصّة رئيس الجمهوريّة الذي أقسم على ذلك”.

وقال الأستاذ في القانون الدستوري خالد شبلي “منذ أيّام صرّح الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه لن يقوم بحلّ البرلمان لأنه يحترم الدستور الذي لا يجيز له ذلك”.

واستطرد “منذ لحظات يصرّح بأنّه قرّر حلّ البرلمان، هذا عيّنة تثبت بصفة قاطعة أن الحاكم العربي لا يؤمن بضرورة احترام الدستور وأنّه يطوّعه كما تقتضي مصلحته ومصلحة حكمه الفردي”.

المصدر : الجزيرة مباشر