محكمة أمريكية تلغي قرار تعيين خبير لمراجعة وثائق ضُبطت في منزل ترمب

ألغت محكمة استئناف أمريكية، الخميس، قرارًا قضائيًّا سابقًا ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفدرالية في منزل دونالد ترمب في ولاية فلوريدا.

وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفدرالية في أتلانتا بالإجماع أمر قاضٍ في فلوريدا بتعيين الخبير، وكان هذا الأمر يمنع المحققين الفدراليين مؤقتا من استخدام تلك الوثائق في تحقيقهم الجنائي.

ويمنح قرار محكمة الاستئناف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه المدعي العام ميريك غارلاند في نوفمبر/ تشرين الثاني، حرية التحقيق مع ترمب، في قضية الوثائق السرية، وفي الأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) من قبل أنصار الرئيس السابق في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وفي الثامن من أغسطس/ آب، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) منتجع مارالاغو مقر إقامة دونالد ترمب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلافا من الوثائق السرية حملها الرئيس الجمهوري السابق عند مغادرته البيت الأبيض، بعضها مصنف تحت بند السرية الدفاعية.

ويشتبه المحققون الفدراليون في أن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأمريكي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية.

وأكد دونالد ترمب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.

ورأت محكمة الاستئناف الخميس أن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق في الثامن من أغسطس لم تكن غير قانونية، وأن القاضي في محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل التي تقود التحقيق، على تلك الوثائق.