دول غربية تدعو تونس إلى ضمان حرية التعبير وسعيّد يعدّها “ادعاءات كاذبة”

دعت دول غربية، الثلاثاء، تونس إلى ضمان حرية التعبير واستقلال النظام القضائي، خلال مراجعة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

ودعت دول -من بينها الولايات المتحدة والنمسا وسويسرا وإسبانيا- تونس إلى إعادة مجلس القضاء، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأشارت أستراليا إلى “تدهور أوضاع حقوق الإنسان منذ حل البرلمان في يوليو/تموز 2021″، بينما تتهم منظمات غير حكومية والمعارضة الأجهزة الأمنية باللجوء إلى أساليب “تُذكّر بأساليب الدولة البوليسية في ظل ديكتاتورية زين العابدين بن علي”.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “حرية التعبير والحق في التجمع السلمي هما أساسا نظام حقوق الإنسان في تونس، إنه مبدأ ثابت في نظامنا”.

وأضافت خلال افتتاح المناقشات التي عُقدت عبر الفيديو الثلاثاء “لم نرفض أي طلب لتنظيم تظاهرات، اكتُشفت حالات متفرقة من المخالفات، ويمكن قول الشيء نفسه عن مزاعم التعذيب، التعذيب ليس من سياسات الدولة، لكنه قد يحدث في حالات منعزلة”.

وتابعت رئيسة الوزراء “لا يمكن استخدام حرية التعبير للتحريض على الكراهية أو لنشر معلومات كاذبة على الإنترنت على سبيل المثال”.

سعيّد ينفي

ونفى الرئيس التونسي قيس سعيّد ما وصفها بـ”الادعاءات الكاذبة” المتعلقة بالتضييق على الحريات في بلاده.

جاء ذلك في بيان صادر أمس الاثنين عن رئاسة الجمهورية التونسية، عقب لقاء جمع سعيّد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وجاء في نص البيان “الرئيس التونسي فنّد الادعاءات المتعلقة بالتضييق على الحريات، فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم”.

وأضاف “مآربهم معروفة (دون ذكر جهة معينة)، وهي الالتفاف على إرادة الشعب، وافتعال الأزمة تلو الأزمة، والارتماء في أحضان قوى خارجية”.

وأردف البيان “لو كان هناك تضييق على الحريات كما يدّعون لما التقوا في سويسرا، طردهم الشعب من الرقاب بولاية سيدي بوزيد (وسط) فانتقلوا إلى جنيف (في إشارة إلى معارضيه)”.

وأشاد عدد من الدول بالتقدم الذي أحرزته تونس في تنفيذ التوصيات المقدَّمة خلال المراجعة الأخيرة للوضع من مجلس حقوق الإنسان عام 2017، في مكافحة التمييز العنصري والعنف ضد المرأة.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض “إجراءات استثنائية”، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويقول معارضون إن إجراءات الرئيس التونسي تمثل “انقلابا”، وإنه انفرد بالحكم وضيّق على الحريات.