الأمم المتحدة تعلن إطلاق مشاورات بين السودانيين لتجاوز الأزمة السياسية
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أنها ستُطلق “مشاورات أوليّة” بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أن نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلسلة إجراءات استثنائية عدّها مدنيون انقلابًا عسكريًّا.
وقالت الأمم المتحدة -في بيان- إن ممثلها في السودان فولكر بيرتيس سيطلق رسميًّا “المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية”.
وأورد البيان أن جميع أصحاب المصلحة من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، مدعوون إلى المشاركة في هذه المشاورات الأولية.
وفي بيان لاحق، دعت الأمم المتحدة إلى مؤتمر صحفي يُعقد، الاثنين المقبل، بحضور بيرتيس لإعلان الانطلاق الرسمي للمشاورات.
"لا بد من التغلب على حالة انعدام الثقة بين الفاعلين السودانيين عبر الحوار الهادف والشامل للجميع."بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة @volkerperthes بشأن #السودان عقب استقالة رئيس الوزراء @SudanPMHamdok
النص الكامل: https://t.co/5RrYcV8APN pic.twitter.com/mEUF9JoB9G— UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) January 3, 2022
وعطّل البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقادة مدنيين آخرين.
ومنذ ذلك الحين، يكثّف ناشطون سودانيون مطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد عنف قوات الأمن في حق المتظاهرين، مما أسفر حتى الآن عن مقتل 60 متظاهرًا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.
ورغم تعهد البرهان بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023، استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى الاتفاق الذي وافق بموجبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على العودة إلى منصبه، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ما عدّه المتظاهرون “خيانة”.
وفي اليوم نفسه، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن حمدوك استقالته مؤكدًا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل، وحذّر من أن البلاد تواجه “منعطفًا خطيرًا قد يهدد بقاءها” وأنه كان يسعى إلى تجنب “انزلاق السودان نحو الهاوية”.
وفي بيان السبت، أوضح بيرتيس أن “العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يسهم إلا في تعميق انعدام الثقة بين جميع الأحزاب السياسية في السودان”، مشيرًا إلى أنه حتى الآن “لم تنجح كل التدابير التي اتُّخِذت في استعادة مسار التحول (الديمقراطي)”.
وفي السياق نفسه، رحبت جامعة الدول العربية، السبت، بإعلان الأمم المتحدة “من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية”، وفق بيان الجامعة.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، اجتماعًا مغلقًا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، وفق مصادر دبلوماسية، أمس الجمعة.
وقالت المصادر -التي طلبت عدم نشر هويتها- إن 6 من أصل 15 دولة عضوًا في المجلس طلبت عقد هذه الجلسة، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.
ولم يصدر عن البعثة النرويجية لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري تأكيد رسمي لعقد الجلسة.