سياسة|مصر

“وصفوه بالتهجير”.. غضب شعبي في مصر رفضا لقرار إزالة الحي السادس بمدينة نصر

الحي السادس بمدينة نصر شرقي العاصمة المصرية القاهرة (أرشيفية - مواقع)
7/1/2022-|آخر تحديث: 7/1/202201:09 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

انتشرت، الخميس، حالة من القلق والغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في أعقاب الكشف عن خطة تسعى بموجبها الحكومة المصرية إلى إزالة (الحي السادس والسابع) في مدينة نصر شرقي العاصمة المصرية القاهرة، لإعادة تخطيط المنطقة بالكامل بهدف التطوير وإزالة المباني العشوائية.

ورفض المواطنون التصريحات التي أدلى بها نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إبراهيم صابر، الذي قال إنه “عقد اجتماعًا، الثلاثاء، مع أهالى المنطقة لسماع مطالبهم وآرائهم، وعرض القرار عليهم ومعرفة مشاكلهم في تنفيذ آليات التطوير”.

 

وأوضح المسؤول الحكومي أن خطة إزالة الحي السادس تأتي ضمن رؤى الدولة المصرية لتطوير المنطقة وفتح طرق ومحاور جديدة تقضي على التكدسات المرورية، حسبما نقلت صحيفة (الشروق) المصرية (خاصة).

وأضاف أنه من المقرر إزالة العقارات الموجودة في الحي لبناء أبراج سكنية جديدة على غرار (مثلث ماسبيرو) في حي بولاق أبو العلا.

وتابع “عقارات المنطقة مضى على إنشائها 70 عامًا، وتشكل خطورة على قاطنيها، وسيتم إزالتها لتطويرها على غرار ماسبيرو، وسيتم إعادة إنشائها” لافتًا إلى أن من يرغب في العودة إلى الحي بعد تطويره “سيحصل على مبلغ مالي (قيمة الإيجار) لحين الانتهاء من مرحلة التطوير”.

واستقبل المواطنون المصريون على مواقع التواصل هذه التصريحات بسخط شديد، ووصفوا ما تخطط له الحكومة بأنه “تهجير” ونزع لملكية المواطنين.

وتنامي الغضب عندما ألمح المسؤول المصري إلى أن خطة تطوير المنطقة ستشمل أيضًا الحي السابع، وهو أحد أشهر أحياء غربي مدينة نصر.

وفي هذا الشأن، كشف صابر في تصريحات صحفية لموقع (اليوم السابع) المصري (خاص) أنه تجري أيضًا دراسة إعادة تطوير مناطق الحي السابع مع الحرص على التعويض العادل للسكان وفق رغباتهم، موضحًا أنه سيتم إعادة تخطيط المنطقة، وتوفير وحدات للسكان في المكان نفسه.

وأضاف أن هناك بدائل عدة للتعويض، منها التعويض المادي بسعر المتر وفقًا للمنطقة، أو التعويض بوحدات بديلة في المكان نفسه بعد تطويره، مع صرف بدل إيجار شهري للسكان حسب الإيجار في المنطقة طول مدة تنفيذ المشروع، أو الحصول على وحدة بديلة بمشروع آخر يسمى (جاردينيا) مع دفع فرق التكلفة، أو الحصول على وحدة سكنية في مشروع أهالينا أو المحروسة.

بيد أن مواطنين وناشطين على مواقع التواصل رفضوا هذه البدائل مؤكدين أن القانون يمنع ما يحدث.

وتساءل معلقون عن مدى قانونية هذا الإجراء لاسيما أن الغرض استثماري وغير ضروري.

وقال الصحفي في جريدة الجمهورية هشام بسيوني، “البعض كان بيطبل ويؤيد قرارات هدم مساكن الغلابة في ترسا والوراق ونزلة السمان بحجة أنها أماكن عشوائية طب دلوقتي (الآن) الحي السادس والسابع أماكن عشوائية بردو؟ محدش بيقول الحق إلا لما ينكوي بنار الظلم”.

ويرى إيهاب شيحا القرار تأكيدًا على أن ما يحدث “مسلسل تخريب لا شأن له بالتطوير”.

وفي المقابل، أشار آخرون إلى أن المباني “قد تكون بحاجة لإصلاحات حقيقية تخوفًا من أخطار الزلازل”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي