بعد جنوح سفينة “ايفر غيفن”.. مصر تدرس توسيع قناة السويس لتفادي حوادث جديدة

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن مصر تدرس توسيع القناة لتفادي حوادث مشابهة لجنوح السفينة “ايفر غيفن” التي عطلت الملاحة في القناة لستة أيام، في مارس/آذار الماضي.

وأكد ربيع في تصريحات لقناة “سي إن إن” الأمريكية، مساء الخميس، أن القناة “ليست بحاجة إلى زيادة في عمقها (يبلغ 24 مترا)”.

ويبلغ طول القناة 193 كيلو مترا وتتكون من ممرين مائيين متوازيين في شمالها لكنها تقتصر على ممر واحد في الجنوب بعرض 345 مترا وهو الجزء الذي جنحت فيه السفينة البالغ طولها 400 متر.

وافتتحت مصر قناة موازية للمقطع الشمالي من قناة السويس عام 2015 بكلفة 8 مليارات دولار.

ولم يوضح ربيع، في تصريحاته للقناة الأمريكية إن كانت التوسعة التي تجري دراستها تشمل فتح قناة موازية للمقطع المنفرد الذي جنحت فيه السفينة وطوله 70 كيلومترا.

وتسمح توسعة من هذا القبيل باستمرار الملاحة في القناة حتى في حال وقوع حوادث مشابهة لجنوح السفينة “ايفرغيفن”.

 حاملة الطائرات الأمريكية

وقال ربيع أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة وأن التقارير الملاحية تسجل عبور 80 سفينة من الاتجاهين؛ بإجمالي حمولات صافية قدره 4.7 مليون طن.

وأوضح رئيس الهيئة أن عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال بلغ 43 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.5 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 37 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدره 2.2 مليون طن.

وأشار ربيع إلى أن حركة الملاحة بالقناة، تشهد، الجمعة، عبور عدة سفن ووحدات بحرية عملاقة أبرزها حاملة الطائرات الأمريكية (DWIGHT EISENHOWER) التي تعبر القناة ضمن قافلة الشمال، بالإضافة إلى ناقلة الغاز الطبيعي المسال (LI JMILIYA) التي تعبر أيضا من ذات القافلة بالقناة الأصلية بحمولة كلية قدرها 171 ألف طن، فيما تعبر ناقلة البترول (KIDAN) ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولة كلية 164 ألف طن.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن من الممكن بحث توسعة الجزء الجنوبي من القناة.

وأوضح السيسي خلال زيارته للقناة “الأمر متروك للفنيين، ولا يريد اتخاذ إجراءات على أساس أوضاع استثنائية” في اشارة لحادثة جنوح السفينة.

وفي 23 مارس/آذار الماضي، جنحت سفينة “إيفر جيفن” أثناء عبورها في قناة السويس بعد تعرضها لعاصفة رملية ما أدى إلى إغلاق القناة وتعطيل الملاحة فيها وتسبب بإرباك كبير في التجارة العالمية.

وتمكنت هيئة قناة السويس من تعويم السفينة في 29 مارس، بمساعدة شركات دولية مما سمح باستئناف الملاحة في القناة.

وتحتجز السلطات المصرية السفينة في البحيرات المرة بمحاذاة قناة السويس لحين انتهاء التحقيق في أسباب الحادث.

وتطالب مصر بتعويضات بمقدار مليار دولار تقول إنها عائدات مفقودة نتيجة تعطيل الملاحة في القناة.

وقناة السويس أقصر الطرق الرابطة بين آسيا وأوربا وهو من أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم.

ويمر عبر القناة حوالي 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية بما فيها 10 بالمئة من إمدادات النفط و8 في المئة من إمدادات الغاز.