البرلمان الإيطالي يحمل الأمن المصري مسؤولية قتل ريجيني

حمّلت لجنة تابعة لمجلس النواب الإيطالي مسؤولية مقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني في مصر عام 2016 لعناصر الأمن المصرية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أوضحت اللجنة في تقرير أن مسؤولية وفاة ريجيني تقع على مسؤولي جهاز الأمن القومي المصري.

وذكرت اللجنة أن المدعين العامين في العاصمة روما الذين يحققون في الجريمة كشفوا عن كافة ملابسات الحادث بداية من اختطاف ريجيني إلى وفاته تحت التعذيب.

وأوضح التقرير النهائي للجنة أن مصر يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الحادث.

والإيطالي ريجيني (28 عاما) طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثا في القاهرة ثم اختفى لتسعة أيام وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في 3 فبراير/شباط 2016.

وصرح ماوريتسيو مساري السفير الإيطالي بالقاهرة آنذاك أنه رأى آثار التعذيب على جسد ريجيني.

وقدم المدعي العام في روما ميشيل بريستيبينو والمدعي العام سيرجيو كولايوكو في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020 أمام مجلس النواب الإيطالي معلومات للجنة تحقيق الجرائم تفيد بتوصلهم لنتائج مهمة في التحقيق، وأضافا أن ريجيني اختطف على أيدي أفراد من جهاز الأمن القومي المصري.

وفي 25 مايو/أيار الماضي طالب مكتب المدعي العام في روما بمحاكمة 4 مسؤولين مصريين رفيعي المستوى بدعوى تورطهم في الجريمة.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدأت في إيطاليا محاكمة غيابية لكل من اللواء طارق صابر الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، والعقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والرائد شريف مجدي، من المخابرات العامة المصرية.

وعلقت مجريات المحاكمة بسبب التخوف من احتمالية عدم معرفة المشتبه بهم بأنهم متهمون، ما يجعل الإجراءات باطلة.