السودان.. تعرف على بنود الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك
وقع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك في أعقاب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني.
وقال البرهان إن “كل الأطراف تنازلت للوصول” إلى الاتفاق السياسي لإنهاء الأزمة في البلاد، مشيرا إلى أن حمدوك “سيظل محل ثقة”.
وبعد ضغوط دولية شديدة ومظاهرات متواصلة في الشارع، وقع “المكوّن العسكري” في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الأحد، اتفاقا سياسيا مع حمدوك بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر.
وتضمن الاتفاق الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات العسكرية والسياسية، 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة السودانية، علاوة على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وتضمن الاتفاق الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات العسكرية والسياسية، 14 بندا، وهي كالتالي:
- التأكيد على الوثيقة الدستورية لسنة 2019 والمعدلة في 2020، وأنها المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.
- ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن مشاركة سياسية واسعة عدا حزب “المؤتمر الوطني” المحلول (حزب الرئيس السابق عمر البشير).
- الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك اتفاقا على إنفاذ الشراكة بروح وثقة، والالتزام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات المستقلة (تكنوقراط).
- أن يكون مجلس السيادة هو المشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.
- ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد إلى حكومة مدنية منتخبة.
- إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان وإطار سياسي بشراكة بين العسكر والمدنيين والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة والطرق الصوفية.
- إجراء تحقيق في أحداث وقعت أثناء التظاهرات من وفيات وإصابات للمدنيين والعسكريين.
- تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستحقاقاته وإلحاق غير الموقعين.
- إكمال جميع مؤسسات السلطة الانتقالية وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإكمال إنشاء بقية المفاوضات ومؤسسات الانتقال الأخرى.
- ابتداء حوار واسع مع كل القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام مؤتمر دستوري.
- إعادة عمل لجنة إزالة تفكيك نظام 1989 ومراجعة أدائها في الفترة السابقة.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
- العمل على بناء جيش قومي موحد.
- إلغاء قرار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأوضح البرهان في كلمة له بمراسم التوقيع على الاتفاق بالعاصمة الخرطوم، -بثها التلفزيون الرسمي- أن “كل الأطراف تنازلت للوصول لهذا الاتفاق من أجل إكمال الفترة الانتقالية بتوافق تام”.
وأضاف “نعاهد الشعب السوداني على الوصول لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، سنكون متوافقين ومتحدين مهما حصل بيننا من خلافات وحمدوك سيظل محل ثقة”.
واستطرد “موقفنا اليوم للدفاع عن ثورة ديسمبر وهذا الاتفاق هو التأسيس الحقيقي للمرحلة الانتقالية، ونريد أن نؤسس لشراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية ولا نريد إقصاء أحد أو أي جهة في السودان”.
ولفت إلى أن “الانسداد حتم علينا ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر فيما تم وسيتم في المستقبل”.
في السياق، قال حمدوك إن الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه “يفتح الباب لمعالجة قضايا الانتقال السياسي”.
وأضاف في كلمة له بمراسم التوقيع أن “الاتفاق يساعد على فك الاختناق داخليًا وخارجيًا واستعادة مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية”.
وتابع “نريد أن نؤسس لشراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية، والاتفاق الذي أبرمناه يحصن التحول المدني وتوسيع قاعدة الانتقال، ويحافظ على مكتسبات العامين الماضيين”، في إشارة إلى المدة التي تلت عزل الرئيس السابق عمر البشير، عام 2019.
وأكمل حمدوك “توقيعي على هذا الاتفاق مبني على أساس حقن دماء السودانيين والتركيز على البناء والتعمير وسنعيد بلادنا إلى الإطار الصحيح”، مشدّدًا على أنه “لا بد من توافق على طريقة حكم السودان ولا بد من التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم”.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابًا عسكريًا”.
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.