سياسة|السودان

بعد إعلان حميدتي عدم تسليم الشرطة والمخابرات للمكون للمدني.. الحكومة السودانية ترد (فيديو)

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (يمين) ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (مواقع التواصل)
8/10/2021-|آخر تحديث: 8/10/202110:50 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، رفضها لتمسك المكون العسكري في السلطة الانتقالية بجهازي الشرطة والاستخبارات.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لوزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، نشرها عبر صفحته على فيسبوك.

وأمس الخميس، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي” التمسك بتبعية الشرطة وجهاز الاستخبارات العامة للمكون العسكري وعدم تركهما للمدنيين وعدم تسليمها إلا لحكومة منتخبة.

وأفاد يوسف بأن تصريحات حميدتي “فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح في المادة 36 على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية”.

وأضاف “المادة 37 تنص على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين”.

وأردف “مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي”.

 

وتابع يوسف “هذا التصريح يشكل تهديدا مباشرا للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة”.

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب، الأسبوع الماضي.

سابق لأوانه

وأمس الخميس، قال حميدتي إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يقف مع المكون العسكري في كل الخطوات التي اتخذها خلال الأيام الماضية.

ولفت حميدتي إلى أن “الخطوات -دون أن يوضحها- التي تمت خلال الأيام الماضية، كانت بعلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك”.

وأضاف “الخطوات التي خطوناها ليست لوحدنا، ورئيس الوزراء شريك معنا في كل خطوة، ونحن نتحدث عن انهيار البلاد منذ عامين”.

ورأى أن تسليم رئاسة المجلس للمدنيين سابق لأوانه، وليس من ضمن الأجندة في الوقت الراهن، متهما المكون المدني بالتمسك بكراسي السلطة.

وتابع حميدتي “تصوير ما يحدث الآن -الأزمة بين المكون العسكري والمدني في مجلس السيادة- بسبب قرب تسليم المجلس السيادي للمدنيين كذب وعيب”.

واستطرد “نحن لا نتحدث عن كراس في ظل بلد يمضي نحو الهاوية، لم نناقش أمر تسليم رئاسة السيادي للمدنيين، وهو ليس ضمن أجندتهم في الوقت الراهن، وهو أمر سابق لأوانه”.

ووصف حميدتي حديث البعض حول اشتراط العسكريين إبعاد بعض الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين بأنه مجرد افتراء ونفاق لا أساس له من الصحة.

وأكمل “الأزمة الراهنة بيّنت أن طموح المدنيين في الكراسي، بينما تفكير العسكريين ينصب في كيفية إخراج البلاد من أزمتها التي تعيشها الآن”.

وتمسك حميدتي بتبعية الشرطة وجهاز الاستخبارات العامة للمكون العسكري، وعدم تركهما للمدنيين حتى لا يستغلونهما للبطش بالمواطنين، وعدم تسليمها إلا لحكومة منتخبة.

وكشف عن تقديم نحو 11 ألف شرطي لاستقالاتهم بسبب ضعف المرتبات، وأكد أنه حريص على نتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة.

وأمس الخميس، أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” الائتلاف الحاكم في السودان عدم قبولها بأي وساطة لحل الخلافات مع المكون العسكري”، مؤكدة التزامها بالوثيقة الدستورية والشراكة.

وفي أغسطس/آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي” بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات