اتهامات لمصر بـ”إعادة تدوير” قضايا ضد المعارضين لمواصلة اعتقالهم

اتهمت 6 منظمات حقوقية السبت السلطات في مصر بـ”إعادة تدوير” قضايا ضد معارضين لإطالة فترات احتجازهم لمدد تصل إلى سنوات.

والمنظمات الست هي ” مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و” مركز النديم” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” و” المفوضية المصرية للحقوق والحريات” و” مبادرة الحرية” و”كوميتي فور جستس”.

وقالت المنظمات الست في بيان مشترك إن تدوير القضايا يحدث عندما توجه للمحتجزين “اتهامات وجرائم مختلقة بزعم ارتكابها من محبسهم، لمزيد من التنكيل بهم وضمان تمديد فترات تجديد الحبس الاحتياطي أو كإجراء استباقي حال أقرت المحكمة إخلاء سبيلهم”.

والحبس الاحتياطي وفق القانون المصري يمكن أن يستمر لمدة عامين، لكن هذه المدة يتم تمديدها غالبا.

كما دعت المنظمات “النيابة العامة ونيابة أمن الدولة إلى الاضطلاع بمهامهما في التحقيق وجمع الأدلة بدلاً من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية وتمديد حبس المتهمين بتهم غير منطقية”.

وأشارت المنظمات إلى قضايا محددة لمتهمين مثل قضية المحامية ماهينور المصري المحبوسة احتياطيا منذ سبتمبر/أيلول العام الماضي بتهمة الانضمام لـ”جماعة إرهابية”. و”هي التهمة نفسها المحبوسة بموجبها ماهينور حاليا”.

وفي 31 أغسطس/آب العام الجاري أعاد المحققون توجيه الاتهام إليها، ما نتج عنه تمديد فترة احتجازها.

وأضافت أن “هذا النمط من التدوير أو الاعتقال التعسفي المتجدد سبق ودأبت السلطات الأمنية في مصر على انتهاجه بأشكال مختلفة مع معظم النشطاء السياسيين والحقوقيين”.

وفي مقابلة عام 2019 مع برنامج 60 دقيقة التلفزيوني الأمريكي، نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجود أي سجناء سياسيين في السجون المصرية.

لكن وفقا للعديد من المنظمات غير الحكومية، فإن ما يقدر بنحو 60 ألف معتقل في مصر هم من السجناء السياسيين، بينهم صحفيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وإسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن العام الماضي.