بالأسماء.. الحكومة السودانية تشكل لجنة تحقيق في فض اعتصام الخرطوم

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، عن أسماء “اللجنة الوطنية المستقلة” للتحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، 3 يونيو/حزيران الماضي.

التفاصيل

• وكالة الأنباء السودانية قالت إن اللجنة معنية بالتحقيق في “الأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات”.
• تتشكل اللجنة من المحامي، نبيل أديب، رئيسًا، وعثمان محمد عثمان، مقرراً، ومن النيابة الجنائية، صهيب عبد اللطيف مقررًا مناوباً.
• تضم اللجنة في عضويتها، عصمت عبد الله محمد طه، وخالد مهدي، إلى جانب محمد زين الماحي، وأحمد الطاهر النور، وفق القرار.

أُعلنت اليوم الأحد عضوية اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

– إعلام مجلس الوزراء

— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) October 20, 2019

صلاحيات اللجنة

• تمنح اللجنة صلاحيات “التحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى”.
• تختص اللجنة بتحديد وحصر عدد الضحايا من القتلى والمصابين والجرحى والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك.
• يحق للجنة استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق.
• القرار أشار إلى أن من اختصاص اللجنة أيضاً “طلب العون الفني من الاتحاد الأفريقي عبر وزارة الخارجية”.
• ألزم القرار وزراء الدفاع والداخلية والصحة ومدير جهاز المخابرات بتسهيل مهام اللجنة.
• لفت القرار إلى أن تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة، على أن ترفع تقريراً شهريًا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء.
• منح القرار للجنة حق تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها.
   

  

خلفيات

• في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر حمدوك قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019.
• وزارة الصحة السودانية كانت فد أعلنت سقوط 61 قتيلا خلال فض الاعتصام، الذي كان يحتج المشاركون فيه على ممارسات المجلس العسكري الانتقالي، الحاكم آنذاك، ويطالبونه بتسليم السلطة إلى المدنيين.
• تقول قوى الحرية والتغيير إن عدد الضحايا 128 قتيلا، وتحمل المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم، بينما يقول المجلس إنه لم يصدر قرارًا بفض الاعتصام.