لهذا السبب.. قفزة في عدد حالات الطلاق بمصر

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن عدد حالات الطلاق سجل زيادة كبيرة على أساس سنوي في 2021، وذلك مقابل زيادة طفيفة في عدد حالات الزواج خلال الفترة نفسها، وهو ما أرجعه محللون بشكل رئيسي إلى تنامي الضغوط الاقتصادية.

وقال الجهاز في بيان، الثلاثاء، إن عدد حالات الطلاق العام الماضي بلغ 254 ألفًا و777 مقابل 222 ألفًا في 2020، بزيادة سنوية 14.7%.

وكشفت البيانات عن زيادة طفيفة في عدد عقود الزواج العام الماضي، إذ بلغت 880 ألفًا مقابل 876 ألفًا في 2020، بزيادة سنوية 0.5%.

ونقلت وكالة رويترز عن سعيد صادق -أستاذ علم الاجتماع بجامعة النيل- قوله إن زيادة حالات الطلاق وتراجع عدد الزيجات يعود إلى الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف “النتيجة كانت متوقعة. الاقتصاد من أكبر المؤثرات على العلاقات الاجتماعية وحالات الزواج والطلاق، وهناك قطاعات كثيرة تأثرت بسبب أزمة كورونا وتراجع نشاط السياحة وأنشطة أخرى، وهو ما يؤثر بدوره على العاملين بهذه القطاعات، بما يؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق وتراجع الإقبال على الزواج”.

ورأى صادق أن هذه المعدلات قد يكون لها تأثير إيجابي لاحق على الصعيد الديموغرافي، يتمثل في تراجع معدلات الإنجاب، لا سيما مع تنامي الضغوط الاقتصادية في البلاد بفعل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، متوقعًا مزيدًا من الارتفاع في حالات الطلاق والتراجع في عدد حالات الزواج.

وقال استشاري الأمراض النفسية ومدرس الطب النفسي بجامعة الأزهر محمد محمود حمودة، إن المتاعب الاقتصادية هي المؤثر الأكبر لكنها ليست المؤثر الوحيد، حيث يأتي من بين الأسباب تراجع القدرة على تحمّل المسؤولية لدى الجيل الأحدث مقارنة بالأجيال السابقة، خاصة في ظل الظروف المادية الحالية.

وأضاف أن “من أسباب زيادة حالات الطلاق أيضًا تغيّر النظرة المجتمعية في مصر للمرأة المطلقة، بعد أن كُنّ يتعرضن للنبذ واعتبارهن عرضة للتحرش والمطامع، لكن هذه المعطيات تغيرت في السنوات الأخيرة”.

وأوضح أن هناك مفاهيم ثقافية واجتماعية جديدة على المجتمع المصري، أسهمت كذلك في الإقدام على الطلاق والعزوف عن الزواج، منها انتشار مفهوم “المرأة القوية المستقلة” الذي قال إنه قد يدفع بعض النساء إلى الانفصال فقط بغرض الاستقلال عن الرجل.

إلى جانب ذلك، قال حمودة إن العزوف عن الزواج يتنامى أيضًا في ظل المغالاة في المهور وتغير بعض المفاهيم الاجتماعية.

وفي مايو/أيار الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن نسب الأسر التي بها حالات انفصال زادت بشكل كبير خلال السنوات العشرين الماضية.

وأشار في تصريحات تلفزيونية لإحدى القنوات المحلية (صدى البلد) إلى الحاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، مشيرًا إلى أنها من أخطر القضايا التي تؤثر على المجتمع المصري وتماسكه ومستقبله.

وبداية العام 2017 دعا السيسي إلى إصدار قانون يقضي “بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون” أي حظر الطلاق شفويًّا.

وقال السيسي إنه طبقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن 40% من المتزوجين يطلّقون خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، معتبرًا أن هذه “نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال” المقبلة.

إلا أن هيئة كبار العلماء ردت على دعوة الرئيس المصري بالقول إنها تخالف ما استقرت عليه الأمة منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وناشد الأزهر -في بيان لوحظت فيه الحدة غير المسبوقة- المسلمين الحذر مما وصفها بالفتاوى الشاذة التي ينادي بها البعض.