بعد الزيادة الجديدة.. هذه اتجاهات أسعار الوقود في مصر خلال آخر 10 سنوات

قررت الحكومة المصرية رسميا، بدءًا من اليوم الجمعة، رفع أسعار جميع أنواع البنزين بجنيه واحد (0.02 دولار) للتر، ليصل سعر لتر “بنزين 80″ إلى 11 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، و”بنزين 92″ إلى 12.50 جنيهًا، و”بنزين 95” إلى 13.50 جنيهًا، (الدولار= 49 جنيها).

ورفعت لجنة التسعير التلقائية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، سعر السولار إلى 10 جنيهات من 8.25 جنيهات، وسعر أسطوانة غاز الطهي إلى 100 جنيه من 75 جنيها. كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين، المستخدم في أفران الخبز، بالمواصفات العادية تسليم المستهلك إلى 10 جنيهات، بدلًا من 7.25 جنيهات أمس الخميس.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر، لتقييم أسعار المحروقات في مصر وفق السوق العالمية، وهذا هو الاجتماع الأول خلال العام الجاري لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة للربع الأول.

الطاقة وقود الغلاء خلال 10 سنوات

وتعد هذه الزيادة هي الثانية للجنة التسعير خلال 4 أشهر، حيث قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2023، رفع سعر جميع أنواع الوقود بنحو 14%، باستثناء سعر السولار، ليقفز سعر “بنزين 80” الأكثر استخداما في مصر بنسبة تتجاوز 1000%، خلال 10 سنوات.

وقفز السولار -الأكثر استخداما بوسائل النقل- من 1.6 جنيه إلى 10 جنيهات بين عامي 2014 و2024. وخلال 10 سنوات، قفز لتر “بنزين 92” من 1.8 جنيه إلى  12.50 جنيه، وزاد سعر “بنزين 95” إلى 13.5 جنيهًا بدلًا من 6.25 جنيهات.

لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تقول إن هناك فجوة غير مسبوقة بين سعر تكلفة المنتجات البترولية وسعر البيع ما عزز قرار رفع أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلكين pic.twitter.com/B4TLrUGrUs

— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 22, 2024

وفيما يلي أبرز تحركات أسعار “بنزين 80” الأكثر استخداما، والسولار والبوتاغاز منذ عام 2014:

يونيو/حزيران 2014:

أعلنت الحكومة زيادة قدرها 50% على البنزين والسولار، ليقفز سعر لتر بنزين 80 من 90 قرشًا إلى 1.6 جنيه.

نوفمبر 2016:

زيادة جميع أنواع الوقود والسولار تزامنا مع تعويم الجنيه، ليقفز لتر “بنزين 80” من 1.6 إلى 2.35 جنيه.

منتصف 2017:

بدء تنفيذ خطة رفع الدعم عن الوقود، ليرتفع لتر “بنزين 80” والسولار إلى 3.65 جنيهات من 2.35 جنيه، وزادت أسطوانة البوتاغاز 100%، من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للأسطوانة.

عام 2018:

زاد سعر لتر “بنزين 80” بنحو 50% إلى 5.5 جنيهات، وقفزت أسطوانات البوتاغاز المنزلي من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

صيف 2019:

صعدت أسعار “بنزين 80” إلى 6.75 جنيهات، وأسطوانة البوتاغاز إلى 65 جنيهًا.

عام 2020:

بلغ لتر “بنزين 80” نحو 6.25 جنيهات، ولتر السولار 6.75 جنيهات.

2021:

شهد رفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا لأنواعه الثلاثة، ليصبح لتر “بنزين 80” 6.5 جنيهات.

عام 2022:

الأسعار زادت بنسب تتراوح بين 7 و10%، ليقفز لتر “بنزين 80” من 6.5 جنيهات إلى 8 جنيهات، ويبلغ السولار 7.25 جنيهات.

فاتورة الوقود وعجز الموازنة

ويأتي إعلان أسعار المحروقات للربع الأول بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه بنحو 60%، لترتفع قيمة الدولار الأمريكي من نحو 31 إلى 49 جنيهًا بالقطاع المصرفي، عقب سماح البنك المركزي بتحريك سعر الصرف، لتكون العملة المحلية خاضعة للعرض والطلب، وهو ما رجح معه احتمال رفع الأسعار، وذلك في إطار تنفيذ تعهد قطعته مصر على نفسها لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام ضمن اتفاق للحصول على دعم مالي بقرض قيمته 3 مليارات دولار.

وفي ظل خسارة العملة 60% من قيمتها دفعة واحدة مقابل الدولار، فور قرار تحرير الصرف، مطلع الشهر الجاري، يتوقع المراقبون والخبراء أن تزيد كافة الأسعار بنفس النسبة، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة التي تدخل في جميع مراحل الإنتاج والنقل، خاصة أن المشتقات البترولية تمثل 58% من فاتورة الواردات المصرية، التي تقدر قيمتها حاليًّا بنحو 2.8 مليار دولار، والموازنة الجارية حددت الدولار بنحو 30.85 جنيهًا، وبعدما اقترب من 50 جنيها، سترتفع فاتورة دعم المواد البترولية، ويفاقم ذلك عجز الموازنة.

وسجل التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة خلال فبراير/شباط الماضي، لأول مرة بعد 4 أشهر من التراجعات، إذ قفزت الأسعار بنحو 36%، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات.

وفي مطلع العام الجاري، استيقظ المصريون على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وسيلة التنقل الأكثر شيوعا، وكذلك رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء ومواد البناء وتحديدا الإسمنت والحديد.