فايننشال تايمز: مصر تنتظر صفقة مساعدات أوروبية ضخمة

قالت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو أي ما يزيد على 8 مليارات دولار، من أجل دعم مصر اقتصاديا، ومساعدتها على تجنب تفاقم مشكلاتها المالية مع الصراعات في غزة والسودان، التي تثير قلقا كبيرا بشأن زيادة ضغوط الهجرة الوافدة من شمال إفريقيا إلى القارة العجوز.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة، الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.

ووفق مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، فإن الحزمة المخطط لها والبالغة 7.4 مليارات يورو ستقدَّم إلى مصر في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة على الفور، على أن يتم الحصول على بقية الحزمة من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.

تأمين حدود غزة والسودان

وأشاروا إلى أن هناك مبلغا آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع، قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤولون إن الاتفاق سيتضمن دعم قطاع الطاقة المصري، ومساعدة القاهرة على التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين، والإسهام في تأمين الحدود المصرية الليبية، أحد أبرز نقاط عبور المهاجرين من البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا.

ولفت مسؤول أوروبي مشارك في إعداد صفقة المساعدات “الاتفاق جوهري ولكنه مهم من الناحية الاستراتيجية”، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي ينتابه القلق بشأن تأمين الحدود المصرية السودانية والمصرية الليبية.

أما وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس، فقد أشاد بالدور المصري، وقال لصحيفة فايننشال تايمز “مصر مارست دورا رئيسيا وحاسما للغاية في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا”، وأضاف أنه ليس لدى أوروبا تدفقات مباشرة تخرج من مصر، لكنْ هناك مصريون يعبرون شرق ليبيا.

وفي العام الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 286 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق برية وأخرى بحرية.

تدفق القروض والمساعدات

ووفق الصحيفة، فإن الصفقة المقترحة جاءت تتويجا لشهور من المفاوضات، التي شهدت تسريعا ملحوظا في أعقاب الحرب على غزة، وسط المخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة نحو أوروبا، لكن السلطات المصرية أبقت حدودها مغلقة مع القطاع، ورفضت مرارا فكرة محاولة إسرائيل تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ تعدادهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.

وتُعَد المساعدات المقترحة لمصر هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا، بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا، ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.

وجاءت المساعدات الأوروبية عقب إعلان صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، توسيع قيمة قرض كانت القاهرة قد بدأت الحصول عليه بدءا من ديسمبر/كانون الأول 2022، ليصبح 8 مليارات دولار، بعد أن كان 3 مليارات فقط.