تقدر بـ2.6 مليار دولار.. قضاء نيويورك يسدد ضربة قاسية لإمبراطورية ترمب العقارية

سدد قاض في نيويورك أمس الجمعة، ضربة شديدة لإمبراطورية دونالد ترمب العقارية بإصداره قرارا ألغى التراخيص التجارية للرئيس الأمريكي السابق ونجليه البالغين، مدة 3 سنوات؛ مما يهدد أعماله التجارية.

وإلى جانب فرض غرامة تقارب 355 مليون دولار على ترمب، حظر عليه القاضي آرثر إنغورون وعلى ابنيه مدة 3 سنوات شغل مناصب إدارية في أي شركة وطلب قروض من أي مصرف في ولاية نيويورك مقر أنشطة “منظمة ترمب” العائلية التي تدير عقاراته، ولو نقل رجل الأعمال الجمهوري مقر إقامته إلى ولاية فلوريدا.

وأبقى القاضي على المراقِبة المستقلة التي عينها للإشراف على أعمال العائلة، والتي تثير استياء ترمب، وأضاف إليها مديرًا مستقلًّا للتثبت من امتثال الأحكام.

وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيغن ويل توماس إن “الأعمال لا تزال على أصعدة عدة مملوكة للعائلة، لكنها خارج سيطرتها”.

ورغم أنه من المتوقع أن يستأنف ترمب الحكم، فإن خبراء قانون لا يرون إمكانية لتفاديه دفع الغرامة المستحقة عليه بصورة فورية في قسمها الأكبر.

وبدل أن يدفع المبلغ كاملًا، قد يعمد ترمب إلى طلب سند، لكن الحصول على سند يفرض عليه تسديد دفعة مسبقة تقدر عادة بنحو 10% من المبلغ المطلوب، وهو ما يبلغ 35 مليون دولار، ولن يسترجعها حتى إذا كان حكم الاستئناف لصالحه، على ما أوضح براين كوين أستاذ القانون في جامعة بوسطن كولدج.

وإذا كان ترمب معروفا بتحديه القضاء أو حتى تخطي حدوده أحيانا، فإن سلطات ولاية نيويورك لديها وسيلة ضغط عليه من خلال منظمته.

وتدير منظمة ترمب التي تضم مئات الشركات، مجموعة من العقارات منها برج “ترمب تاور” على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، وناطحة السحاب في 40 وول ستريت، وفندق “ترمب بارك أفينيو”.

وإذا أخلّ ترمب بشروط الحكم، فقد يتم وضع اليد على هذه الأصول، على ما أوضح توماس.

مراقِبة مستقلة

وتقدر مجلة فوربس قيمة عقارات ترمب في نيويورك بنحو 690 مليون دولار.

كما تقدر ثروته بـ2.6 مليار دولار، من ضمنها 870 مليون دولار قيمة نواديه للغولف ومنتجعاته، و190 مليون دولار من العقارات خارج مدينة نيويورك و640 مليون دولار من “السيولة والأصول الشخصية”.

وشددت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس على ممارسات الاحتيال التي اعتمدها ترمب ونجلاه بحسبها في أعمالهم، وقالت الجمعة إن الرئيس السابق “سيحاسب أخيرا على كذبه وغشّه واحتياله المذهل”.

ولا يحظى ترمب بأي شعبية في نيويورك في وقت يخوض فيه حملته الانتخابية الثالثة للعودة إلى البيت الأبيض، بعدما مني بهزيمة كبرى في هذه الولاية في انتخابات 2016 و2020.

وهو يلقى تأييدا في فلوريدا حيث يملك نادي مارالاغو للغولف ومنتجع ترمب ناشونال دورال في ميامي، فضلا عن 3 منازل.

لكن حتى لو عمد إلى نقل مقر منظمة ترمب إلى مقر إقامته الجديد في فلوريدا، فهو بحاجة إلى أن يكون مخولا مزاولة الأعمال في نيويورك لمواصلة نشاطه هناك، بحسب كوين.

كما أن منع ترمب من شغل مناصب مسؤولية 3 سنوات (ومنع ابنيه سنتين)، يمنعه من القيام بعمليات استحواذ واقتراض وإعادة تمويل.

وقال كوين “لا شيء يمنعه من الامتلاك، امتلاك أسهم أو الحيازة على ملكية” لكن “مزاولة الأعمال أصبحت في غاية الصعوبة” عليه.

ولفت توماس إلى أن نقل مقر الشركة إلى ولاية جديدة يصبح أكثر صعوبة بكثير بعد صدور حكم قضائي يتعلق بها.

وأضاف الخبير أن المحكمة ستحدد بصورة دقيقة خلال الفترة القادمة كيفية إشراف المراقِبة المستقلة على أعمال ترمب بدلا من العائلة.

وقال “أملاك نيويورك تقع أكثر من سواها تحت سيطرة المحكمة، لكن ما بقي من منظمة ترمب سيجد صعوبة للإفلات من قيود هذا الحكم”.