بعثة صندوق النقد في مصر لمناقشة قرض بقيمة 3 مليارات دولار
قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، إن بعثة الصندوق موجودة بالقاهرة في الوقت الراهن لمناقشة قرض من الصندوق قيمته 3 مليارات دولار وبرنامج إصلاحات.
وأضاف أن المناقشات جارية بشأن تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب على غزة عن مصر.
وذكر المتحدث في بيان أن البعثة، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، “ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد. سنتواصل في نهاية الزيارة”.
وقال المتحدث إن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي زار القاهرة أيضا هذا الأسبوع خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع مع السلطات المصرية والأطراف المعنية في المنطقة.
وتضررت مصر بشدة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة التي أضرت بشدة بالحجوز السياحية وواردات الغاز الطبيعي وأدت إلى هجمات على الشحن في البحر الأحمر.
وفي الأسبوع الماضي قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين إن التمويل الإضافي “شديد الأهمية” لنجاح البرنامج المصري، لكن تجري مناقشة القيمة والمصروفات المحتملة. كما تجري أيضا مناقشة الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية.
يذكر أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية غيرت أول أمس الخميس نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
وقالت موديز في بيان إن “الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي”.
ضربات موجعة
وتلقى اقتصاد مصر المتدهور بالفعل ضربة موجعة نتيجة التراجع الحاد في الإيرادات بعد الهجمات التي شنها الحوثيون باليمن على سفن الشحن التي أدت إلى تحويل الملاحة التجارية بعيدا عن قناة السويس.
وأصبح معظم المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومؤخرا قناة السويس، تحت ضغط شديد.
وتحتاج مصر إلى العملة الأجنبية ليس فقط لاستيراد السلع الأساسية، بل أيضا لسداد 189.7 مليار دولار من الديون الخارجية، تراكم معظمها في السنوات الـ10 الماضية.
ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون هذا العام، على الرغم من توقع محللين إرجاء سداد بعض هذه المبالغ إلى فترات لاحقة.
وهوت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 9.85 مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو/حزيران ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وفقا لأرقام البنك المركزي.
وتراجع سعر صرف الجنيه في السوق السوداء إلى نحو 60 جنيها للدولار من 39 قبل اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وظل السعر الرسمي ثابتا عند 30.85 جنيها للدولار منذ مارس/آذار.
وبلغ معدل التضخم 33.7% في ديسمبر/كانون الأول، وسجل مستويات قياسية منذ يونيو/حزيران.
وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي ملياري دولار على أساس سنوي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2023 وفقا لبيانات البنك المركزي وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية. وبلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي في السنة المالية 2022-2023 نحو 7.20 مليارات دولار.
وتباطأت السياحة التي حققت رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 ثم 4.45 مليارات دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، منذ اندلاع الحرب على غزة، ولم تنشر الحكومة أرقام العائدات لفترة ما بعد سبتمبر/أيلول.