خبير اقتصادي: حجة العجز التجاري واستيراد التضخم العالمي لم تعد قائمة في مصر والأسباب محلية (فيديو)

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي تداعيات ودلالات ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى مستويات تاريخية وصلت إلى 36.8% خلال يونيو/ حزيران المنصرم، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (وهي جهاز حكومي).

وقال الولي لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أمس الاثنين، إن هنالك “تفسيرًا خطيرًا” لأرقام نسبة التضخم المرتفعة يجب أن يعلمه المصريون، وهو أن عوامل وأسباب التضخم “محلية وليست دولية كما تقول الحكومة منذ فترة”.

وذكر الولي ما اعتبره دليلًا على أن أسباب التضخم محلية وليست دولية، فقال “مؤشر أسعار الغذاء العالمي، الذي تقدمه منظمة الأغذية والزراعة كل شهر، والذي كان قد أشار لارتفاع قياسي في الأسعار خلال مارس/ آذار 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مباشرة، هو نفسه قد أعلن أن أسعار مؤشر الغذاء العالمي انخفض ليصل إلى 23% بنهاية يونيو/ حزيران المنصرم”.

وأوضح أن مؤشر الغذاء مكون من 5 عناصر، الزيوت والحبوب ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، مشيرًا إلى أن 4 من هذه العناصر انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ انخفضت الزيوت بنسبة 54%، والحبوب بـ27%، ومنتجات الألبان بـ22%، واللحوم بـ6%، في حين ارتفع السكر بنسبة 25%، وفقًا للولي نقلًا عن مؤشر الغذاء العالمي.

وأضاف الولي أن هذا دليل على أن الأسعار العالمية للغذاء قد انخفضت من مارس 2022 إلى يونيو 2023.

أما العامل الآخر الذي تدّعي الحكومة دائمًا أنه سبب التضخم، وفقًا للولي، فهو أن مصر تستورد التضخم من الخارج. وقد فنّد الولي ارتفاع نسبة التضخم في الدول التي تستورد منها مصر غالبية منتجاتها.

وقال “أكبر دولة تستورد منها مصر هي الصين، وبلغت نسبة التضخم في الصين بنهاية يونيو الماضي صفر%، وفي أمريكا 4%، وفي الاتحاد الأوربي 7.1%، وهي في غالبية الدول أقل من ذلك، ووصلت في إسبانيا إلى أقل من 2%”.

وتابع “كما أن الدول التي تشترك مع مصر في العجز التجاري مثل الأردن وتونس والمغرب لا تعاني من نسبة مرتفعة مثل مصر”، مضيفًا “الأردن معدل التضخم فيه بنهاية مايو/ أيار 2%، وفلسطين رغم كل ما تمر به 3.9% بنفس الفترة، والصومال 6.6%، والعراق بظروفه 4% في إبريل/ نيسان الماضي، والمغرب 7.1%، وأيضًا تونس وموريتانيا والجزائر أقل من 10%”.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه في هذه النقطة بأن “حجة العجز التجاري وحجة استيراد التضخم العالمي لم تعد قائمة والأسباب محلية”.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن تضخم أسعار المستهلك السنوية قفز في مصر إلى 36.8% خلال شهر يونيو الماضي، صعودًا من 33.7% في مايو السابق له، مقابل 14.7% في نفس الشهر من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات.