الأعلى خلال القرن الحالي.. التضخم في مصر يبلغ ذروته

قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 36.8% خلال يونيو/ حزيران الماضي، صعودًا من 33.7% في مايو/ أيار السابق له، ومقابل 14.7% في نفس الشهر من العام الماضي.

جاء ذلك، في بيان أسعار المستهلك الصادر، اليوم الاثنين، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (وهو جهاز حكومي)، الذي يرصد تحركات أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.

وقال الجهاز إن التضخم الشهري في البلاد صعد في يونيو بنسبة 2%، مع استمرار تأثر البلاد بخفض سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس/ آذار 2022.

وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ عام 2000، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ارتفاعات قياسية

وعلى أساس سنوي، صعدت أسعار الطعام والشراب بنسبة 64.9%، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 58.9%، واللحوم والدواجن بنسبة 92.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.6%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 67%، والزيوت والدهون بنسبة 31.15، والفاكهة بنسبة 36.5%، والخضراوات بنسبة 53.6%، والسكر بنسبة 35.5%.

وارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 23.5%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 41.1%، وأسعار الرعاية الصحية بنسبة 19.1%.

كما صعدت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 23.3%، والثقافة والترفيه بنسبة 28.4% على أساس سنوي، والمطاعم والفنادق بنسبة 49%، وارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 45.4%.

أسوأ الأزمات الاقتصادية

تأتي هذه الأرقام في ظل إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية التي شهدتها مصر في تاريخها، وبعد أن خفضت الدولة سعر صرف العملة المحلي (الجنيه) 3 مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 للدولار الواحد، ليستقر حاليًّا عند 30.9 جنيهًا حسب السعر الرسمي، في حين يُتداوَل في السوق الموازية بما بين 38 و40 جنيهًا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرًا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة نحو 3 مليارات دولار.

لكن المراجعة الأولى للبرنامج تأخّرت وسط حالة من الغموض حول مدى التزام مصر بتعهداتها بتطبيق نظام مرن لتحديد سعر الصرف.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة تكلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وفي يونيو الماضي، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وقال إنه من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي خلال السنة المالية التي بدأت مطلع الشهر الجاري.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، والإيداع لليلة واحدة عند 18.25% في إجراء كان متوقعًا.