ستاندرد آند بورز تخفض نظرتها المستقبلية لـ3 بنوك مصرية إلى سلبية

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لـ3 بنوك مصرية هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي من مستقرة إلى سلبية، حسبما قالت الوكالة في بيان لها الأحد.

يأتي هذا بعد أن خفضت وكالة التصنيف العالمية نظرتها المستقبلية لآفاق الدين السيادي المصري من مستقرة إلى سلبية، محذرة من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية إذا لم تنفذ الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي.

ووضعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة عند “B” كما هي حال التصنيف السيادي لمصر، إذ عادة ما يتأثر التصنيف الائتماني للبنوك والشركات عقب خفض أو زيادة تصنيف الدولة.

وعن الدوافع وراء القرار قالت الوكالة “تعمل البنوك التي جرى تصنيفها في مصر فقط ولهذا، لا نرى أنها سيمكنها تحمل تخلف سيادي عن سداد الديون دون أن تتخلف هي أيضا عن الوفاء بالتزاماتها المالية”.

واستند التقييم الائتماني لموديز إلى قدرة هذه البنوك على تجنب التعثر في الوفاء بالتزاماتها بدون دعم خارجي أو استثنائي أو أي مساندة من الحكومة.

وبحسب خبراء فإن خفض التصنيف الائتماني للبنوك سيؤدي إلى التأثير في معاملاتها الخارجية، ومنها زيادة تكلفة المعاملات التجارية مع البنوك الدولية، وكذلك تكلفة التأمين الخارجي، ورسوم النقل البحري.

ليست وحدها

يذكر أن وكالة موديز قد خفضت في وقت سابق من هذا العام التصنيف الائتماني لـ5 بنوك مصرية هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وذلك عقب تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.

وفي إشارة إلى تزايد قلق المستثمرين بشأن احتمال تخلّف مصر عن سداد ديونها في المدى القصير، ارتفعت تكلفة تأمين ديون مصر بشكل قياسي.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة 5 سنوات يتم تداولها بخصم قياسي مقابل نظيرتها لمدة عام واحد.

في مواجهة ذلك وفي محاولة لطمأنة المستثمرين، بعث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي برسالة إلى الأسواق الدولية بشأن وضع ديون البلاد، قائلا “مصر لن تخفق في سداد أي من التزاماتها الدولية”.

وأضاف مدبولي في تصريحات تلفزيونية، السبت، عقب جولة بمدينتي العاشر من رمضان والعبور الجديدة “مصر تحترم التزاماتها بالكامل، وحتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أي التزامات”.

وألمح مدبولي إلى أنه من المستهدف تنفيذ طروح ضمن برنامج الطروح الحكومية قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل، إذ ستبدأ الحكومة بيع أصول مملوكة للدولة لمستثمري القطاع الخاص قبل نهاية العام المالي الجاري.

وقال مدبولي إن الحكومة تهدف إلى جمع ما يصل إلى ملياري دولار من بيع الأصول المملوكة للدولة قبل نهاية يونيو.

وأكد مدبولي أن الدولة “لن تتراجع عن تنفيذ برنامج الطروح”، وأن الحكومة “تجهز لطرح أكثر من 10 شركات مملوكة للجيش”.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، خطة لطرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما معا.

وتوقفت المفاوضات بين الحكومة المصرية وصناديق سيادية خليجية بشأن بيع حصص في أصول حكومية وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية.