تزايد القلق من تخلف مصر عن سداد ديونها والحكومة تعد ببيع مزيد من الأصول

ارتفعت تكلفة تأمين ديون مصر بشكل قياسي حيث تتداول عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة 5 سنوات بخصم قياسي مقابل نظيرتها لمدة عام واحد، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.

ويشير هذا إلى تزايد قلق المستثمرين بشأن احتمال تخلّف مصر عن سداد ديونها في المدى القصير.

وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد بمقدار 1000 نقطة أساس إلى مستوى 2300 نقطة في أبريل/نيسان، بينما ارتفع عقد الـ5 سنوات بمقدار 390 نقطة أساس إلى مستوى 1700 نقطة أساس خلال الشهر ذاته، وفقا لبلومبرغ.

وقال غوردون باورز، المحلل في (كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس) “التحول في منحنى الائتمان يشير بالتأكيد إلى أن تسعير السوق يرى فرصة أكبر لمخاطر التخلف عن السداد على المدى القريب”.

وتشير أسعار السندات الحالية إلى وجود فرصة بنسبة 75% للتخلف عن السداد خلال السنوات الـ10 المقبلة، وفرصة بنسبة 15% خلال الأشهر الـ6 القادمة.

وكانت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني قد عدّلت نظرتها للاقتصاد المصري، إذ خفّضت الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية إلى “سلبية” بسبب المخاطر المتزايدة بشأن عجز البلاد عن تلبية متطلبات التمويل الخارجي.

وقالت الوكالة الدولية “ينفد صبر السوق بشأن عدم إحراز تقدّم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت مصر بإجرائها ضمن برنامج قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، والتي تشمل تدبير التمويل الخارجي من خلال برنامج الطروح الحكومية”.

وأشارت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية كذلك إلى التأخيرات الواضحة في تأمين الاستثمارات التي تعهدت بها دول الخليج لمصر.

وقالت وكالة (موديز) أيضا، الأربعاء الماضي، إن التأخر في إحراز تقدّم بشأن برنامج بيع الأصول يسهم في المخاطر السلبية لقدرة مصر على الوفاء بديونها، ومخاطر استدامة الدين لديها.

بيع مزيد من الأصول

وفي محاولة لطمأنة المستثمرين، بعث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي برسالة إلى الأسواق الدولية بشأن وضع ديون البلاد، قائلا “مصر لن تخفق في سداد أي من التزاماتها الدولية”.

وأضاف مدبولي في تصريحات تلفزيونية، أمس السبت، عقب جولة بمدينتي العاشر من رمضان والعبور الجديدة “مصر تحترم التزاماتها بالكامل، وحتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد أي التزامات”.

وألمح مدبولي إلى أنه من المستهدف تنفيذ طروح ضمن برنامج الطروح الحكومية قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، إذ ستبدأ الحكومة ببيع أصول مملوكة للدولة لمستثمري القطاع الخاص قبل نهاية العام المالي الجاري.

وقال مدبولي إن الحكومة تهدف إلى جمع ما يصل إلى ملياري دولار من بيع الأصول المملوكة للدولة قبل نهاية يونيو.

ويتوافق هذا مع هدف الـ2.5 مليار دولار الذي تعهدت مصر بتحقيقه قبل يونيو 2023 في اتفاق قرض صندوق النقد الدولي.

وأكد مدبولي أن الدولة “لن تتراجع عن تنفيذ برنامج الطروح”، وأن الحكومة “تجهز لطرح أكثر من 10 شركات مملوكة للجيش”.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في فبراير/شباط الماضي، عن خطة لطرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما معا.

وتوقفت المفاوضات بين الحكومة المصرية وصناديق سيادية خليجية بشأن بيع حصص في أصول حكومية وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية.