توقعات بهبوط الجنيه المصري إلى 35 مقابل الدولار بنهاية 2024
توقع اقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34 للدولار بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وإلى 35 الشهر نفسه في 2024، و35.07 بعد ذلك بعام.
جاء ذلك بحسب استطلاع لوكالة رويترز اليوم الخميس أظهر أن الاقتصاد المصري سينمو بـ4.0% في السنة المالية الحالية و4.5% في السنة المقبلة.
وتعرض اقتصاد مصر لضربة جديدة بسبب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي، التي هزت قطاع السياحة، وأدت إلى رفع أسعار السلع الأولية، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من أسواق مصر المالية.
ودفعت هذه المشاكل مصر إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا من صندوق النقد الدولي تم التوقيع عليها في ديسمبر الماضي.
توقعات ضبابية
وقال بنك (بي إن بي باريبا) في مذكرة “الاقتصاد المصري حاليًّا في غمرة بعض الاضطرابات مع توقعات ضبابية جدًّا” في ظل ضغوط تضخمية وتراجع في القوة الشرائية للأسر وتباطؤ في برامج البنية التحتية الرئيسية مما يؤدي إلى تراجع النمو.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز من السادس وحتى 26 أبريل/ نيسان، وشمل 13 اقتصاديًّا، عند نمو بنسبة 4% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، و4.5% في السنة المالية 2023-2024 و5.0% في 2024-2025.
وتطابق هذا مع توقعات الحكومة في خطاب النيات الصادر في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى صندوق النقد الدولي بنمو 4.0%.
وقالت الرئاسة المصرية في مارس/ آذار إن مصر تستهدف نموًّا بنسبة 5% في موازنة 2023-2024.
ارتفاع التضخم
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 24.0% في 2022-2023 و20.9% في السنة التالية، ثم ينخفض إلى 9.3% في 2024-2025.
وسيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5-9% بحلول الربع الرابع من عام 2024 و3-7% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 33.9% خلال مارس الماضي صعودًا من 32.9% في فبراير/ شباط السابق له، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق.
وجاء ارتفاع التضخم غير المسبوق في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في مارس 2022 وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.
انخفاض الجنيه
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، وقال البنك المركزي إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه.
وكان البنك قد ترك العملة دون تغيير منذ التاسع من مارس عند حوالي 30.90 للدولار على الرغم من وعد قطعته مصر لصندوق النقد الدولي.
ووجد الاستطلاع أن من المتوقع أن يرتفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة البالغ 19.25%، إلى 19.75% بحلول نهاية يونيو، ثم ينخفض إلى 18.25% في العام التالي، و13.75% في العام اللاحق.