مورغان ستانلي: بيع أصول حكومية “واسع النطاق” مفتاح حل أزمة النقد الأجنبي في مصر

قال محللو بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي في مذكرة أمس الاثنين، إن النطاق المالي المحدود لمصر يقتضي ضرورة تطبيق برنامج للطروح الحكومية “واسع النطاق”، وفقا لتقرير لخدمة انتربرايز الإخبارية.

ويمكن لمصر جذب ما يصل إلى 7 مليارات دولار من خلال بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول العام المقبل، بحسب تقديرات البنك.

ويرى البنك أن ذلك قد يساعد على زيادة السيولة من النقد الأجنبي، ويعزز وضع المالية العامة فضلا عن تضييق الفجوة التمويلية، التي قدرها مورغان ستانلي بنحو 23 أو 24 مليار دولار حتى نهاية العام المالي المقبل، وفقا لانتربرايز.

لكن التوسع في برنامج الطروح لن يكون سهلا بحسب البنك، حيث ستشكل المصالح السياسية المكتسبة وصعوبات تغيير الإطار التنظيمي عقبات أمام تحقيق ذلك، وقد يزداد التحدي المتمثل في بيع أصول الدولة مع تحرك الحكومة بشكل أعمق في البرنامج.

التأخير مكلف

وبحسب البنك فإن توقف الطروح من الآن وحتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو/ حزيران قد يؤدي إلى “تدهور معنويات المستثمرين ومشكلات في السيولة من النقد الأجنبي لفترات طويلة”، وهذا من شأنه أن يرفع التوقعات بمزيد من انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، مما يزيد الضغط على سعر الفائدة الحالي.

ورأى المحللون أن الاعتماد على تعديل سعر الصرف وحده والسماح لقيمة الجنيه بالمزيد من الانخفاض حتى البدء في جذب التدفقات الأجنبية، ليس علاجا شافيا نظرا إلى مستويات التضخم المرتفعة بالفعل والتكاليف الاجتماعية المرتبطة به.

لا يمكن الحد من تأثير التضخم

ويرى البنك أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر البالغة 92%، والإنفاق المرتفع على دعم الخبز والوقود، يعنيان أن الحكومة ليس لديها مجال كبير لتخفيف التضخم.

ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للسياسة النقدية، فالبنك المركزي المصري يمكنه رفع أسعار الفائدة في حدود معينة فقط، بسبب العبء الكبير بالفعل لخدمة الدين والظروف المالية العالمية الصعبة.

أهم توقعات مورغان ستانلي:

• توقع البنك أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بمقدار 5.4 مليارات دولار بحلول نهاية العام المالي 2024/ 2025، خلافًا لتوقعات صندوق النقد الدولي البالغة 20.3 مليار دولار.
• التضخم: من المتوقع أن يبلغ ذروته عند 38% بحلول سبتمبر/ أيلول ثم ينخفض إلى 13.6% بحلول نهاية عام 2024.
• أسعار الفائدة: يتوقع مورغان ستانلي أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إلى 20.25% بحلول يوليو/ تموز المقبل.
• النمو الاقتصادي: سيتباطأ إلى 4.3% في العام المالي الحالي ثم يرتفع مجددا إلى 5% في العام المالي 2023/ 2024.
• عجز الميزانية: سيتسع إلى 7.6% العام المالي الحالي و8.1% في عام 2023/ 2024.
• نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: سترتفع ديون نسبة مصر من الناتج المحلي الإجمالي من 92% إلى 96% في العام المالي الحالي 2022/ 2023.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد كشف في فبراير/ شباط أنه سيتم طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين أو للاكتتاب العام في البورصة المصرية.

وتنتمي الشركات التي تشملها خطة الطروح أو ما يسمى “وثيقة ملكية الدولة المصرية” لعدة قطاعات متنوعة، بما في ذلك البنوك، والنفط والبتروكيماويات، والعقارات، والتأمين، والموانئ.