اقتصاد|مصر

حرب الفراخ تشعل المنصات.. الدجاج البرازيلي في مواجهة الإنتاج المحلي المصري (فيديو)

رجل يأخذ دجاجة مجمدة من منفذ حكومي مدعوم في القاهرة (رويترز)
25/2/2023-|آخر تحديث: 25/2/202302:09 PM (مكة المكرمة)

تعاني مصر أزمة عملة أجنبية حادة يرى خبراء أنها نتيجة سياسات مالية واقتصادية خاطئة، في دولة يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الاستيراد.

تعددت مظاهر الأزمة وكان أبرزها انهيار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، لتفقد العملة المحلية نحو نصف قيمتها أمام الدولار خلال العام الماضي، ويتخطى سعره 30 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.

ومع شح العملة الأجنبية، لجأت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صادمة منها عدم الالتزام بتوفير العملات الأجنبية اللازمة للإفراج عن البضائع المستوردة، ومنها خامات إنتاج أعلاف الدواجن.

وتحتاج مصر سنويًّا إلى استيراد نحو 4 ملايين طن من فول الصويا، كما يبلغ استهلاك مصر من الذرة نحو 18 مليون طن تحتاج إلى استيراد حوالي 10 ملايين طن منها سنويًّا.

وأدى انهيار قيمة الجنيه، ونقص المعروض، إلى ارتفاع قياسي في أسعار أعلاف الدواجن، خاصة مع احتكار بعض كبار المستوردين لهذه الخامات، وانتشار السوق السوداء.

وألقت أزمة الأعلاف بظلالها على صناعة الدواجن التي كانت مصر تتميز بتحقيق اكتفاء ذاتي منها، حيث اضطر صغار المربّين إلى التوقف عن الإنتاج وامتدت المشكلة إلى قطاع الأمهات والدجاج البياض.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 1.4 مليار طائر، وينتج القطاع المنزلي والريفي 320 مليون دجاجة، وفقًا لأرقام وزارة الزراعة المصرية.

وتأثر قطاع الأمهات المنتج للكتاكيت التي هي أساس العملية الإنتاجية، بخروج نحو 60% من المربين من العملية الإنتاجية بعد تعرضهم لخسائر فادحة، حتى قام بعضهم بإعدام الكتاكيت.

وكان من نتائج ذلك ارتفاع قياسي في أسعار الدواجن والبيض حتى وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 100 جنيه (3.3 دولارات)، ووصل سعر كرتونة بيض المائدة (30 بيضة) إلى 150 جنيهًا (5 دولارات)، ووصل سعر هياكل وأرجل الفراخ إلى 50 جنيهًا للكيلو (1.6 دولار).

الفراخ المجمدة

في مواجهة هذه الأزمات لجأت الحكومة إلى حلّ أثار جدلًا كبيرًا بين المؤيدين والمعارضين وهو استيراد الفراخ المجمدة من الخارج.

إجراءات الحكومة أثارت ردودًا واسعة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث اتهم الكثير منهم الحكومة بافتعال الأزمة من أجل تحقيق مكاسب من الاستيراد، محملين الحكومة المسؤولية عن تدمير الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة، وأزمة نقص الأعلاف التي كانت مستثناة من حظر الاستيراد.

من جانبه رد المتحدث باسم مجلس الوزراء بقوله إن الدولة لم تفتعل أيّ أزمة، وإن هدف الاستيراد مرتبط بسدّ العجز، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لن تسغتني إذا باعت 50 ألف طن من الدواجن.

وكشف موقع “مدى مصر” عبر مصدر مسؤول بقطاع التموين والتجارة الداخلية أن استيراد الدواجن لم يكن عن طريق الوزارة، بل عن طريق التعاقد مع مورد محلي من جهة “سيادية” -يشار بها إلى الجيش أو المخابرات- بعقد غير معلنِ التفاصيل ودون ذكر اسمه.

كما صرح مُنتجٌ محلي بقطاع الدواجن للموقع ذاته بأن اللجوء إلى الاستيراد يحلّ المشكلة بشكل آنيّ، لكن مردودَه سيّئ على القطاع المحلي، خاصة مع الأسعار المتدنية التي تُباع بها المنتجات المستوردة.

وامتلأت المنصات المصرية بالتعليقات الساخرة على هذه الأزمة التي وصفها المعلقون بـ”صراع البروتين”، وتصدر وسم (#الفراخ_البرازيلي) مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر