حرب أوكرانيا.. مصر تلغي صفقة لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار وتبحث عن مصادر جديدة

قررت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أمس الإثنين إلغاء مناقصة عالمية لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار، مع حالة الفوضى التي تضرب أسواق الحبوب العالمية على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتوفر روسيا وأوكرانيا معًا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح في العالم، وجاء نحو 50% من واردات مصر من القمح من روسيا العام الماضي، وجاء نحو 30% منها من أوكرانيا.

وقال وزير التموين علي المصيلحي، الثلاثاء الماضي، إن التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا تسببت في “حالة من عدم اليقين” بسوق القمح العالمية.

وتعد هذه هي المناقصة الثانية التي تلغيها مصر خلال أيام، حيث ألغت الهيئة مناقصة أخرى الخميس الماضي بسبب قلة العروض. والهيئة هي المستورد الحكومي للحبوب في هذا البلد العربي الأكثر سكانًا.

وتلقت المناقصة 3 عروض فقط، عرضان للقمح الفرنسي والآخر للقمح الأمريكي، وقفزت أسعار القمح بمقدار 80 دولارا للطن منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا.

وقبل أيام من اندلاع الحرب، شارك 17 موردا عالميا في مناقصة عالمية طرحتها مصر اشترت من خلالها الهيئة العامة للسلع التموينية 3 شحنات من القمح الروماني بسعر تسليم على ظهر السفينة بلغ 318 دولارا للطن على الرغم من أن الموردين الأوكرانيين عرضوا سعرا أقلّ.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 8.6% بنهاية جلسة أمس الإثنين.

وعلى الرغم من أن السلع الروسية قد نجت حتى الآن من العقوبات المباشرة، فإن التجار يتجنبون قمح البحر الأسود بسبب إغلاق الموانئ والعقبات اللوجستية، واحتمال استمرار العقوبات.

وتتزايد اضطرابات الشحن بعد أن رفضت شركات التأمين تغطية سفن البحر الأسود ما لم تدفع تلك السفن تكاليف باهظة. ويهدد استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت تمويل السلع الروسية.

ليس أفضل الحلول

وقبل طرح مناقصة أمس، قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المصري، إبراهيم عشماوي إن مصر تتطلع إلى شراء القمح من الولايات المتحدة أو فرنسا أو رومانيا أو كازاخستان أو ألمانيا، لكن قدرتنا على تأمين الإمدادات البديلة تعثرت بسبب ارتفاع الأسعار، وكذلك التكاليف الإضافية والشحن.

وتُعد مصر المستورد الأول للقمح في العالم، وكانت وزارة التموين المصرية قد قالت الأسبوع الماضي إنها ليست قلقة بشأن اضطرابات السوق الحالية، مضيفة أنها تحصل على القمح من مجموعة متنوعة من المورّدين.

ويشير مجلس الحبوب العالمي إلى أن مخزونات القمح لدى كبار المُصدّرين مثل الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة في طريقه إلى الانخفاض إلى أدنى مستوى له في 9 سنوات هذا الموسم، ويؤدي تقلص الإنتاج العالمي إلى زيادة الطلب على الإمدادات.

و فضلا عن اقتراب موسم الحصاد المحلي الذي يبدأ في أبريل/ نيسان، فإن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي مدة 4 أشهر، بحسب تصريحات لوزير التموين المصري علي المصيلحي.

وتستهدف الحكومة المصرية شراء 4 ملايين طن من القمح من المزارعين المحليين هذا العام، مع انطلاق موسم توريد القمح المحلي في أبريل، وهو ما سيساعد على تغطية احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجاري.

وتراقب الحكومة المصرية أزمة القمح العالمية عن كثب في الوقت الذي تتطلع فيه إلى خفض دعم المواد الغذائية الذي يوفر الخبز لما يقرب من ثلثي السكان. ومن المتوقع أن تعلن وزارة التموين بحلول نهاية الشهر الجاري عن قرارها النهائي بشأن كيفية إعادة هيكلة منظومة الخبز، التي ظلت من دون تغيير طوال عقود.

وقالت وزارة التموين في بيان إن “تخفيض وزن رغيف الخبز البلدي (20 غراما عام 2020) أدى إلى تخفيض كميات القمح المستورد سنويا بنسبة 13%”.