تونس تسعى لإجراء مراجعة عاجلة لاتفاق تجاري مع تركيا

العجز التجاري في تونس تفاقم بنهاية، يوليو/تموز 2021، ليبلغ 8.7 مليار دينار (3.09 مليار دولار) (غيتي - أرشيفية)

قال مسؤول بوزارة التجارة التونسية، اليوم الجمعة، إن تونس تسعى لإجراء مراجعة عاجلة للاتفاق التجاري مع تركيا بهدف خفض العجز المتفاقم.

وأضاف نبيل العرفاوي مدير التعاون مع أوربا بوزارة التجارة إن المفاوضات مع تركيا ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها وفقا لمسار المفاوضات بين الجانبين.

والعجز التجاري لتونس من المعضلات التي تؤرق حكامها بينما ترزح البلاد تحت أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.

وتفاقم العجز التجاري في تونس بنهاية، يوليو/تموز الماضي، ليبلغ 8.7 مليار دينار (3.09 مليار دولار) مقابل 7.5 مليار دينار خلال المدة نفسها من العام الفائت، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وبلغ عجز تونس التجاري مع تركيا 900 مليون دولار في 2021 وهو ثالث أكبر عجز لتونس بعد الصين وإيطاليا.

وقالت سعيدة حشيشية المديرة العامة للتعاون التجاري والاقتصادي بوزارة التجارة إنه من المرجح أن يتم عقد اجتماع بين الجانبين التونسي والتركي، في سبتمبر/أيلول المقبل، والذي يهدف فقط لخفض العجز.

وأضافت لرويترز أن لجان الشراكة تنفذ السياسة العامة للدولة وليست هي من تقرر وأنه يجري باستمرار دراسة العلاقات التجارية مع بلدان عدة.

وقالت إنها تتوقع تقديم الطرفين تنازلات بهدف الوصول لاتفاق لخفض العجز التجاري.

الرئيس التونسي قيس سعيد في زيارة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات (مواقع التواصل)

تراجع احتياطي العملة الأجنبية

وأظهرت بيانات رسمية، أمس الخميس، تراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي، حتى 10 أغسطس/آب الجاري، بمقدار 1.945 مليار دينار (694.6 مليون دولار) أو بنسبة 9%على أساس سنوي.

وقال البنك المركزي التونسي إن احتياطي العملة الأجنبية بلغ 19.731 مليار دينار (7 مليارات دولار) حتى 10 أغسطس، تغطي واردات البلاد لمدة 123 يومًا، انخفاضا من 21.676 مليار (7.741 مليار دولار) قبل عام.

وعزا المركزي التونسي انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى تراجع عائدات السياحة إلى 1.317 مليار دينار (470.3 مليون دولار) حتى 10 أغسطس، بانخفاض 71.9%عنها قبل عام.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس انقساما سياسيا حادا عقب قرار الرئيس قيس سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد الاستثنائية واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار” في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة