ارتفاع الدين الخارجي لمصر 14.3% على أساس سنوي
ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 14.3% على أساس سنوي إلى 131.6 مليار دولار في نهاية عام 2020 مقارنة بنحو 115.1 مليار دولار في 2019.
جاء ذلك وفقا لتقرير البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية لعام 2022 الذي نشر أمس الإثنين.
وارتفع الدين الخارجي المصري بنسبة 14.9% على أساس سنوي في عام 2019، بعد ارتفاعه بنسبة 18.3% على أساس سنوي في عام 2018، و22.5% على أساس سنوي في عام 2017.
وبحسب التقرير فقد ارتفعت قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي في عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 35% إلى 5.9 مليارات دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في عام 2019 وهو أدنى مستوى سجلته مصر منذ عام 2014، وذكر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر المصري لا يزال يتركز في النفط والغاز.
ارتفاع الدين الخارجي في #مصر في ٢٠٢٠ الي ١٣١،٥ مليار دولار بنسبة ١٤٪ عن ٢٠١٩ (في ٢٠١٠ كان ٣٦،٧ مليار دولار)
انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة ٣٥٪ ليسجل ٥،٩ مليار دولار (في ٢٠١٠ كان ٦،٣ مليار $).
اغلب الديون تسدد علي مدد تتراوح ما بين ٣٠ الي ٤٠ سنة وهي ١٠٠٪ تخص القطاع الحكومي pic.twitter.com/KtA0c6qK6C— Tina William (@tarabantina) October 12, 2021
كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري ليبلغ 134.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2021.
وبلغ معدل الزيادة في ديون مصر الخارجية خلال عام نحو 21% بعد أن كانت قد بلغت 123.5 مليار دولار في مارس/آذار 2020.
ديون متصاعدة
وشهد الدين الخارجي المصري تصاعدا واضحا خلال 10 أعوام منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وزادت وتيرة هذا التصاعد بشدة مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014، حيث ارتفع من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران 2013 ، إلى 134.8 نهاية مارس/ آذار الماضي، ما يعني وصول الزيادة خلال فترة حكم السيسي إلى أكثر من 3 أضعاف الدين الخارجي قبل وصوله للسلطة.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرها البنك المركزي المصري عن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ الدين العام المحلي 4742 مليار جنيه (303 مليارات دولار) في يونيو/ حزيران 2020، في حين كان الدين العام المحلي نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة تبلغ فوائد الدين العام في موازنة العام المالي الحالي 580 مليار جنيه ( 37 مليار دولار) في حين تبلغ أقساط القروض المقرر سدادها هذا العام 593 مليار جنيه (38 مليار دولار)، وتبلغ نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي الإيرادات العامة للدولة 86% حيث تبلغ الإيرادات العامة في الموازنة 1365 مليار جنيه ( 87 مليار دولار).